فيما يقف تكتل محامين يدافعون عن زملاء مهنتهم ضد وزارة العدل التي تتهمهم على إثر تغريدات وصفت بالمسيئة للوزارة ومسؤوليها أمام لجنة مخالفات المطبوعات والنشر الإلكتروني في الرياض اليوم، كشفت مصادر موثوقة لـ«الحياة» عن تضمن لائحة الدعوى المرفوعة من.
وزارة العدل ضد المحامين الثلاثة، اتهامات بنشر وإرسال وترويج تغريدات ومقالات عبر الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي وإحدى الصحف بهدف الإساءة لجهاز العدالة.
وأوضحت المصادر أنه ترتب على التغريدات والمقالات هزّ ثقة الرأي العام بالعدالة التي قامت عليها الدولة، مؤكدة أن التغريدات يترتب عليها التحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم - وزارة العدل - التي تسعى لتنفيذ التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أن تصطف سياسياً أو فكرياً إلى ما يخل بحيادها ونزاهتها، وكونها جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة بحيادها ونقائها.
وأضافت: «ووصفوا في تغريدات جهاز العدالة بأوصاف من نوع «أسوأ وأقبح وزارة في السعودية»، والأخبار السوبرمانية والهياط».
وبيّنت أن اللائحة طالبت بإحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لتقرير العقوبة الرادعة لهم في ما يتعلق بما يمس القضاء والقضاة، وترك الأمر للجنة في ما يتعلق بتقرير اللازم في شأن ما ليس لوزارة العدل صفة فيه.
وبحسب لائحة الدعوى، فإنه ذكر في تغريدات المحامين اتهامٌ للمجلس الأعلى للقضاء بأنه يحاسب القضاة الأبرياء ويترك الفاسدين، وهي بحسب الدعوى «تهمة جسيمة تقدح في الأمانة الشرعية والوطنية لأعضاء المجلس، وهم من حظوا بثقة ولي الأمر».
وأكدت اللائحة أنه يوجد اتفاق بين المدعى عليهم في وجهات النظر المسيئة للقضاة والقضاء وأجهزته، «ومما يؤكد هذا المشاركة التي تخرج عن نطاق النقد البناء وحرية الرأي في وسم «هاشتاق» (العدل تراقب تغريدات المحامين) ودفاعهم عنه».
في المقابل، درس فريق الدفاع ما قدمته الوزارة من مذكرات مقدمة إلى لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري التي ستنظرها اليوم، إذ أعدوا مذكرات الرد التي تضمنت كثيراً من المآخذ القانونية من حيث الشكل والمضمون كما جاء على لسان المتحدث باسم المحامين سلطان العنزي.
وأكد العنزي أن «ما اتجهت إليه الوزارة من سياسة تكميم الأفواه بمقاضاة من ينتقد أداءها لا يجعلها في حصن منيع، وكنا نظن أن الوزارة تسمع هذه الانتقادات لتغيير الحال القضائية التي تئن من ضعف الإجراءات وطول المقاضاة وسوء تنفيذ المشاريع».
وأضاف العنزي: «توجه الوزارة إلى الطعن في وطنية من يغرد ضدها يمثل إفلاساً في التواصل والتحاور، وهذا الطعن لن يمر مرور الكرام على أي حال».
وقال: «ما زاد الوضع تأزماً أن الوزارة كانت تطلب من المحامين ملاحظاتهم على لائحة نظام المحاماة حتى تقوم بتعديل يخدم المهنة، إلا أنها تتعسف في ذلك بتعديل اللائحة تعديلاً يجعل المحامي يقبع تحت تبعية وإشراف الوزارة وكأنه موظف لديها، وهذا يتعارض مع استقلال المهنة وعدم ارتباطها بالسلطة التنفيذية».