نفى المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الزميع، تحديد الوزارة موعداً لإعلان آليات وطريقة الاستحقاق الجديدة للمواطنين، وأن إطلاق الآلية سيتم خلال الفترة المقبلة، دون تحديد زمن معين، موضحاً أن وزارته ليست الجهة المختصة بإقرار ذلك.
وقال إن دور الوزارة انحصر في دراسة بعض التجارب الدولية، للاستفادة منها في التطبيق، والقيام بعدها برفع الآلية لعدة جهات حكومية لاعتمادها، وأن الآلية الجديدة قابلة للتعديل في أي وقت حسب معايير واقع الإسكان المحلي.
وأشار إلى أن الآلية تستهدف في المقام الأول الأسرة لا الأفراد، وأن الأولوية ستكون للمحتاجين الفعليين للسكن، وأنه سيتم توزيعها من خلال طرق تضمن تحقيق العدالة والشفافية.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض المهندس حمد الشويعر، أن تأخير الإعلان عن الآليات الجديدة لوزارة الإسكان لم يكن ذا تأثير بالغ في السوق العقارية، كونه خاضعا لسياسة العرض والطلب، بحسب "الشرق".
يشار إلى أن عدد المواطنين المتقدمين للصندوق العقاري للحصول على قرض دون أرض بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مواطن.