لم تلبث المعلمات والإداريات السعوديات اللواتي تعرضن للطرد التعسفي من المدرسة البريطانية الهولندية العالمية التي كن يعملن فيها مطلع العام الدراسي الحالي، أن يستعددن للعودة إلى أعمالهن بعد أن انتصرت لهن المحكمة العمالية بجدة بذلك قبل أسبوعين، حتى تفاجأن بعائق جديد يقف أمام عودتهن مجددا، وهو مكتب العمل الذي انتصر لإدارة المدرسة غير النظامية بإلغاء قرارات عودة المعلمات إضافة إلى مخاطبة جميع الجهات الحكومية بإلغاء وكالة محامي المدرسة المعتمد بغير وجه حق وإصدار بلاغ هروب بحق المدير البريطاني الرسمي للمدرسة مع العلم بتواجده خلال الأيام الماضية في مكتب العمل سعيا منه لإعادة المعلمات إلى وظائفهن.
فصل جديد من فصول سيناريو القصة التي تم التعارف عليها في وسائل الإعلام بـ"طاردة السعوديات"، كان بطله مكتب العمل الذي رفض تنفيذ قرارات رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية شباب بن معتوق المقاطي العتيبي، بإعادة المعلمات إلى وظائفهن وتعويضهن برواتبهن عن الفترة التي تعرضن للفصل خلالها، وبالمقابل قبل مكتب العمل تفويضا لمحام موكل من التعليم الأجنبي بوزارة التربية والتعليم لمراجعة مكتب العمل والجهات الرسمية، وقام بإلغاء وكالة المحامي المعتمد للمدرسة وإلغاء قرارات عودة المعلمات وإصدار بلاغ هروب لمدير المدرسة البريطاني.
وأوضح محامي ووكيل المدرسة عمر سالم العيدروس في تصريح إلى "الوطن" أن الوكالة الشرعية التي يحملها والصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخه، ولا يستطيع إلغاءها إلا الموكل وهو مدير المدرسة البريطاني الرسمي أرشد إقبال أشرف، فيما قام مكتب العمل بقبول تفويض من التعليم الأجنبي بإلغاء توكيلي وكأنه أصبح كتابة عدل لأنه الجهة الوحيدة التي تصدر وتلغي الوكالات الشرعية المعتمدة في المملكة. ولم يكتف مكتب العمل بذلك بل أصدر تعميما إلى جميع مكاتب العمل بالمملكة بإيقاف وكالتي الشرعية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء غير نظامي ملوحا بالتوجه إلى القضاء لمقاضاة مدير مكتب العمل للتشهير به وإعاقة عودة المعلمات إلى وظائفهن مع العلم بأنه محام معتمد من وزارة العدل.
وعن إصدار بلاغ هروب لمدير المدرسة الذي عاد من إجازته ووعد بإعادة المعلمات السعوديات المفصولات وتحقيق نسب التوطين في المدرسة، أوضح العيدروس أنه بلاغ هروب كيدي الهدف منه عدم اعتماد توقيعه كمدير رسمي في قرارات إعادة المعلمات إلى وظائفهن، مما يعيد المعلمات إلى نقطة البداية التي تعرضن للتهميش خلالها من التعليم الأجنبي في وزارة التربية والتعليم ومكتب العمل اللذين لم يحركا ساكنا بعد أن تم طرد المعلمات تعسفيا وعلى مدى أربعة أشهر، بل كانت التصرفات التي اتخذاها ضد المعلمات السعوديات وضد عودتهن إلى المدرسة بغير وجه حق.