كشف الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، المقيم في أنغولا، عثمان زيد أباه، أن المسلمين يمارسون شعائرهم الدينية بكل أمان واحترام في كافة أنحاء البلاد، وقال الداعية الذي يعمل في مختلف مدن أنغولا منذ 20 عاماً، وإن الحديث الذي جرى أخيراً عن هدم مساجد لا يعني منع الإسلام، مشيراً إلى أن أحد المساجد الذي هدمت كان بسبب مخالفة تصريح البناء الذي أخذ لبناء مدرسة وحول لاحقاً لمسجد، أما المسجد الآخر بني من دون تصريح في أراض حكومية، وبين أيضاً أن بعض المساجد في المدن البعيدة عن المدن الكبرى أغلقت أخيراًً بسبب بعض المتنفذين في الدولة الذين استغلوا نية الدولة بتنظيم المعتقدات فسارعوا لإغلاق سبعة مساجد، مشيراً إلى أن الدولة قررت لاحقاً إبعاد المتسبب في ذلك وإقالته من منصبه.
في حين أشار مصدر تحتفظ «الحياة» باسمه إلى أن بعض المساجد أغلقت بسبب محاولة ربطها بالإرهاب، وهو ما لم يثبت عليه دليل، بحسب ما أكدته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في سياق الحديث عن المضايقات التي يتعرض لها المسلمون في أنغولا في تقرير نشر عام ٢٠٠٧. كما تشير تقارير أخرى للمفوضية نشرت أيضاً في عام ٢٠١٢ إلى أن التعقيدات البيروقراطية الحكومية لفتح المراكز الإسلامية تشترط وجود ١٠٠ ألف توقيع لفتح أي مركز، وهو ما يعيق المسلمين من افتتاح مراكزهم الإسلامية، كما كشفت مصادر أخرى أن سبب إغلاق بعض المساجد يعود إلى اتهام الحكومة لبعض القائمين عليها بدعم بعض المظاهرات التي تجري في البلاد.
وبحسب عثمان زيد أباه، فإنه على الرغم من انتشار المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء الدولة إلا أن الإسلام لا يزال غير مصرح به رسمياً، بسبب حداثة دخول الإسلام، مشيراً إلى أن الفضل يعود بعد الله في انتشار الإسلام إلى العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز الذي أرسل في عام ١٩٩٥ وفداً من مستشاريه إضافة إلى مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي، مشيراً في ذات السياق إلى أن الرئيس الأنغولي الذي تولى السلطة عام ١٩٧٥ يكن للإسلام والمسلمين مكانة كبيرة، منذ أن سعى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى ضم أنغولا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عام ٢٠٠٧
وبحسب مصادر مختلفة فإن الإسلام بدأ في الانتشار في أنغولا في الفترة مابين ١٩٩٥ و ١٩٩٨، ويقدر عدد السكان المسلمين فيها بحوالى ١٣٦ ألف مسلم من أصل ١٨مواطن. فيما يعتبر ٦٠ في المئة من المسلمين في أنغولا مهاجرين من دول مختلفة مثل السنغال وغينيا وموريتانيا ومالي، فيما يشكل الأنغوليون ٤٠ في المئة من الجالية الإسلامية فيها، ويلقى الإسلام رواجاً بين الأنغوليين في الأعوام الأخيرة.
فيما كشف أحد العاملين في الحقل الإسلامي في بأنغولا أن مشكلة المسلمين الأساسية في البلاد عدم تعاونهم مع بعضهم.
وكانت تقارير انتشرت أخيراً على الإنترنت تشير إلى منع الإسلام في أنغولا، غير أن هذه التقارير لم تتلق معلوماتها من مصادر مطلعة، إذ أن معظم الأخبار الواردة استقت أخبارها من موقع فرنسي على الإنترنت استخدم صورة أحد المساجد المهدمة، إضافة إلى تصريح نشرته وكالة الأنباء الأنغولية الثلثاء الماضي عن وزيرة الثقافة، روزا كروز اي سيلفا، قالت فيه إن الحكومة الأنغولية تبذل جهودها لمحاربة الكنائس غير القانونية، وقالت في سياق حديثها عن ضرورة إعادة النظر في قانون ٠٤-٠٢ في مايو ٢١ المتعلق بالحريات الدينية، إن الإسلام ضمن ١٩٤ طائفة وديانة أخرى لم يأخذ وضعه القانوني بعد، إضافة إلى قائمة طويلة تضم أكثر من ١٠٠٠ طلب متعلق بهذا الموضوع.
وتواصلت «الحياة» مع قنصلية جمهورية أنغولا في الإمارات العربية المتحدة للتعليق على الموضوع، إلا أن المساعدة الشخصية للقنصل العام في دبي فانيا دوس سانتوس أشارت إلى أن القنصلية لا تزال بانتظار تصريح رسمي من الدولة لتوزيعه على الصحف العربية التي تواصلت معها بهذا الصدد.