أكد مسؤول تنفيذي في الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن 70 في المائة من المتقاعدين أعضاء الجمعية يعيشون برواتب متدنية لا تزيد على ألفي ريال، وسط غلاء الإيجارات والمساكن وارتفاع أسعار السلع .
وقال لـ «عكاظ» بداح القحطاني عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة الخدمات في فرعها في الدمام: إن الجمعية لازالت مستمرة في مطالبتها برفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين ليصبح أربعة آلاف ريال، بدلا من الحد الأدنى المعمول به حاليا الذي لا يزيد على 1983 ريالا.
وأضاف: رواتبهم متدنية إلى أبعد الحدود وهؤلاء يمثلون 70 في المائة من إجمالي المتقاعدين» وأشار القحطاني إلى أن معظم المتضررين من تدني الرواتب هم من القطاعات الحكومية؛ وذلك بسبب حذف جميع البدلات بعد التقاعد ليصبح الراتب نحو ألفي ريال .
وأوضح القحطاني أنهم رفعوا الأمر للجهات العليا، مبينا أنه رغم مرور أكثر من عامين على إقرار مجلس الشورى بشبه إجماع من أعضائه على تأييد رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين إلى أربعة آلاف ريال، إلا أنه إلى اليوم لم يتم إقرار ذلك الرفع للحد الأدنى بصورة رسمية من الجهات المعنية.
ولفت إلى أن الظروف الصعبة للمتقاعدين لاتقتصر على تدني الرواتب التقاعدية، بل تتجاوز ذلك لوجود 20 في المائة منهم لا يمتلكون مسكنا ولا يستطيعون برواتبهم تلك الحصول على وحدات سكنية ملائمة بالإيجار.
وتابع:لا يوجد حاليا أي نظام يخص المتقاعدين بتسهيلات تساعدهم على تملك منازل، فيما طالبت الجمعية ورفعت إلى الجهات العليا خطابا يقترح على المؤسسة العامة للتقاعد التي تستثمر جزءا من أموالها في بناء وحدات سكنية، أن تخصص نسبة 10 في المئة من هذه المنازل للمتقاعدين الذين لا يملكون منازل، ويئنون تحت وطأة غلاء الإيجارات، وحتى الآن لم يتم التجاوب مع مطالبنا .
هناك مؤسسة التقاعد، وهناك شركات عقارية كبرى تبني وحدات سكنية نتمنى أن تقوم بواجبها ومسؤوليتها الاجتماعية وتخصص جزءا يسيرا من منازلها للمتقاعدين المعدمين، وهنا ينبغي أن يستحدث تنظيم من الدولة ينظم هذا الأمر.
أفاد القحطاني أن المتقاعدين السعوديين من القطاعين العام والخاص الذين يصل عددهم نحو مليون متقاعد من مدنيين وعسكريين، رجالا ونساءا، معظمهم لم يتمكنوا من الحصول على أعمال.
وأضاف:رغم أن بعضهم يتقاعد وهو في عمر الشباب لذا خاطبنا الجهات المعنية لإعادة تأهيلهم ليتمكنوا من شغل وظائف حراسة المجمعات التجارية ومنشآت القطاع الخاص. وأشار إلى أن البلد مليئة بالعمالة الوافدة التي تعمل في جميع المهن، فيما يجد المتقاعد صعوبات كبيرة في الحصول على عمل.
وأشار إلى أن الجمعية ليس لها موارد مالية ثابتة تساعدها على تسيير أعمالها، وبحكم أنها تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإنها تتحصل على إعانة سنوية غير ثابتة تعتمد على ميزانية الجمعية في كل عام، وهي إعانة لا تكاد تذكر، ولذا فالجمعية تعتمد على تبرعات الميسورين، يضاف إلى ذلك المشتركين في عضوية الجمعية يدفعون رسوما رمزية سنوية تمثل دخلا إضافيا بسيطا للجمعية، وهي مصادر مالية بسيطة بالكاد تساعد مسؤولي الجمعية على إدارتها وتدبير أمورها.
وطالب القحطاني الجهات المختصة بمساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها وعلى رأسها توفير العلاج والتأمين الصحي للمتقاعدين وأسرهم لتكون مؤسسة التقاعد مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية لمتقاعدي القطاع الحكومي، فيما تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية علاج متقاعديها.