أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أحد المتهمين بـ "إثارة الشغب"، في الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، وقضت بسجنه 11 سنة، والمنع من السفر مدة مماثلة، بعد انتهاء مدة محكوميته في السجن.
كما تمت المصادقة على إقرار متهم آخر، على خلفية ما عرف حينها بـ "أحداث البقيع"، في العام 2009، وقدم المتهم فيها ما يثبت خروجه من السجن بعد "عفو عام"، ورفض المتهم لائحة التهم التي وجهها له الادعاء العام.
يشار إلى أن كلاً من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والمحكمة الجزائية في محافظة القطيف باشرتا النظر في القضايا الأمنية، وتم إصدار أحكام في بعضها، أحيلت إلى محكمة الاستئناف، فيما يتم النظر في قضايا أخرى، ووفقاً لـ "الحياة" تم تحويل عدد من القضايا إلى "تخصصية الرياض" بحكم الاختصاص.