حددت السلطات المصرية، السبت، مبلغ 500 جنيه (نحو 72.5 دولارا) كغرامة تفرض على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي سيجري على الدستور المصري الجديد.
وقال القاضي احمد سحيم عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخاباتفي تصريحات لموقع CNN بالعربية أن هذه الغرامة تأتي "وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 40."
وأضاف: "المادة 40 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه كل من كان اسمه مقيد وتخلف عن الاستفتاء بغير عذر."
ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، السبت، عن تحديد موعد الاستفتاء على الدستور في 14 و 15 من يناير/ كانون الثاني المقبل.