انتقدت أبرز أحزاب المعارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وأعلن الباجي قايد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" وهو أبرز حزب معارض في البلاد، الأحد أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى "التوافق" المنشود بين الأحزاب السياسية بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي في تصريحات بثتها إذاعات محلية إن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان" في إشارة إلى مهدي جمعة.
وقال الباجي قائد السبسي "الشيء الذي يجب أن نصل اليه (عبر المفاوضات) هو التوافق (..) لكن إن كانت ..نتائج الحوار هي تقسيم المشهد السياسي إلى شطرين.. فهذه نتيجة غير مرغوب فيها وليست جيدة ولا أظن أن تونس ستكسب بهذه الكيفية".
وأضاف أن المكتب التنفيذي لنداء تونس سيعقد اجتماعا الخميس القادم لتحديد ما إذا كان سيواصل المشاركة في الحوار الوطني أم لا.
وقال رضا بلحاج القيادي في حزب نداء تونس في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة إن مهدي جمعة الذي ليس له انتماء حزبي معلن "محسوب على حركة النهضة..والجميع يعلم أنه قريب من حركة النهضة".
وأعلن منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية)، إن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف" ، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة".
وتحتل "الجبهة الشعبية" المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات القادمة، وراء كل من "نداء تونس" الأول وحركة النهضة الثانية وفق نتائج استطلاعات رأي حديثة.
وقال المنجي الرحوي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة أن مهدي جمعة عضو في حكومة علي العريض "الفاشلة" التي "انتهى أمرها" على حد تعبيره.
واعتبر أن الحكومة التي سيشكلها مهدي جمعة "ستكون النسخة الثالثة من حكومة الترويكا" التي تضم حركة النهضة وحليفيها العلمانيين "المؤتمر" و"التكتل".
وبعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 شكلت أحزاب الترويكا حكومة ائتلافية برئاسة حمادي الجبال (الأمين العام لحركة النهضة) الذي قدم استقالته إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013.
وأعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الأحد أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها" لافتا إلى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وأضاف الشابي في تصريح نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "هذه الحكومة مهما كانت، لن تكون حكومة توافق وطني، بل هي حكومة نصف الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت في حين أن النصف الآخر لم يشارك وبالتالي لم يكن هناك وفاق وطني".
والسبت أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "ستعقد جلسة استئناف الحوار الوطني يوم الأربعاء 18 ديسمبر لاستكمال بنود خارطة الطريق".