وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تحقيقا حول قضايا فساد بأنه "عملية قذرة" ضد حكومته.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي إنه لن يسمح بأي "تآمر سياسي"، مضيفا أن بعض الأشخاص يحاولون وقف صعود تركيا السريع على الساحة العالمية.
وألقي القبض على نحو 52 شخصا - بينهم ثلاثة أبناء لوزراء في حكومة أردوغان - خلال مداهمات نفذت الثلاثاء ذات صلة بتحقيق في قضايا رشى.
وقال أردوغان إنه تم فصل خمسة ضباط الشرطة ممن أشرفوا على المداهمات في اسطنبول وأنقرة بسبب "سوء استغلال مناصبهم".
لكن نائب رئيس الوزراء بولنت ارينغ تعهد بعدم الوقوف أمام القضاء.
وقال ارينغ: "سنحترم أي قرار يصدره القضاء، ولن نفعل شيئا يعيق هذه العملية."
ويرى مراقبون أن هذه التطورات دليل على صراع جديد تشهده الساحة السياسية التركية، بحسب مراسل بي بي سي جيمس رينولدز.
"ضرورة إدارية"
وجاءت عمليات الاعتقال في إطار تحقيق حول قضايا رشى مزعومة تتعلق بمناقصات عامة.
ويشمل ضباط الشرطة الخمسة المفصولين رؤساء وحدات الجرائم المالية والمنظمة والتهريب، وفقا لما أوردته صحيفة "حرييت" التركية.
وقالت الشرطة التركية، في بيان مقتضب، إنها أعادت تكليف بعض الضباط في بعض القضايا بسبب مزاعم حول سوء السلوك وأشياء أخرى، "وذلك لضرورة إدارية".
ويُعتقد أن هذا الخلاف يشمل أنصار فتح الله غولن، وهو أكاديمي إسلامي بارز يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة وكان يدعم في السابق حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويُقال إن مؤيدي غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، يشغلون مناصب مؤثرة في مؤسسات مثل الشرطة والقضاء.
ويواجه غولن اتهامات في تركيا بالتآمر ضد الدولة العلمانية.
يذكر أن الشرطة أيضا بمداهمة مقر أحد أكبر المصارف التركية في أنقرة ومقر شركة إنشاءات يمتلكها رجل الأعمال البارز علي أغاوغلو.