حددت وزارة الشؤون الاجتماعية، 47 شرطاً لترخيص «حضانات الأطفال»، ما يفسح المجال أمام السعوديات الراغبات في افتتاح حضانات، اللواتي انتظر بعضهن أعواماً للحصول على هذه التراخيص «مراكز ضيافة الأطفال».
فيما اضطرت سعوديات متقدمات إلى استئجار شقق منزلية، لتحويلها إلى نشاط تجاري، بعد وعود تلقينها قبل نحو ثلاثة أشهر بالحصول على التراخيص خلال شهر، من خلال التسجيل على موقع الوزارة.
وكشفت متقدمات للحصول على تراخيص، تحدثن إلى «الحياة»، أن «مكتب الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية، أكد ضرورة متابعة الموقع الرسمي للوزارة، لأنه يتوقع أن تصدر التراخيص قريباً». فيما أكدن أن التقدم تم بشكل «مباشر وإلكتروني. ولم نجد أي تجاوب.
في الوقت الذي أكدت مشرفات في القسم المسؤول أنه سيتم إصدار التراخيص فور الانتهاء من الاشتراطات واللائحة.
ما شجعنا على استئجار مبان، واستثمار ما نملك من مبالغ بسيطة، في انتظار إصدار اللوائح النظامية للحضانات ومراكز الأطفال».
وقالت المتقدمة منى يوسف: «إن تراخيص الحضانات ومراكز الأطفال لم تعد تصدر من إدارات التربية والتعليم، منذ نحو عام. كما تم إيقاف تمويلها من بنك التسليف والادخار، لتتسلمها وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لم تقر حتى الآن اشتراطات أو لوائح تتعلق في هذا الاستثمار.
على رغم أنه وجهة جديدة، ويوجد رغبة من قبل السعوديات في الاستثمار والتوظيف به»، مضيفة أن «الحل كان استئجار شقق سكنية، وبدء العمل فيها، لكثرة الطلب، لحين الانتهاء من إعداد اللائحة».
وأضافــت يوســــف، أن «التسجيل متواصل، كما أنه يتوقع أن يشهد الفصل الدراسي الثاني تضاعف الأعداد. لأن الفكرة حديثة.
وقمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، بالتعريف عن الفكرة وموقع المبنى. كما حاولت معرفة الشروط الواجب توافرها في المبنى.
إذ أعلن عنها في عام 2008، وقبل ثلاثة أشهر تلقينا وعوداً بأنه سيتم منحنا تراخيص خلال شهر، لأن الوزارة تعد اللائحة. ولكننا لم نتسلم شيئاً حتى الآن».
وفي المقابل، حصلت «الحياة»، على نسخة من الضوابط، التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تتضمن 47 مادة، تحوي آليات القبول وكيفية الحصول على الترخيص، والضوابط المتعلقة في العمل فيها.
ومن ضمن أبرز الضوابط، أن «تختص المراكز بقبول الأطفال حديثي الولادة وحتىسن العاشرة من العمر، من السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وألا تزيد فترة العمل عن 8 ساعات».
كما حوت الضوابط أحكاماً عامة، وعقوبات في حال المخالفات، وعدم تحقيق اشتراطات المبنى، الذي يشترط أن يكون فيه «معايير الأمن والسلامة».
فيما يشترط أن تكون المتقدمة «سعودية الجنسية، وحاصلة على شهادة جامعية من إحدى الجامعات السعودية المُعترف بها، وأن تكون ذات علاقة بطبيعة عمل المركز».
واشترطت وزارة الشؤون الاجتماعية «أن يتم تقسيم الأطفال بحسب الفئات العمرية، ووجود مشرفة ومديرة وحاضنة وممرضة، وأن تخصص حاضنة لكل فئة بحسب العمر». كما يتوجب على المستثمرة أن «تستخرج شهادات صحية من البلدية للعاملات في المركز».
ومن ضمن شروط المبنى «أن يكون على شوارع خلفية للشوارع التجارية، لا يقل عرضها عن 20 متراً، وبعيداً عن تقاطعات الطرق التجارية الرئيسة بمسافة لا تقل عن 50 متراً، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود أو غاز عن 50 متراً، وأن يكون المبنى مخصصاً للاستخدام التجاري، ومطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة، ووجود ملاعب داخلية وخارجية».
وحوت اللائحة نظام المخالفات، من خلال «تكوين لجنة تتولى النظر في التقصير في الخدمات، أو ضرر المستفيدين، أو عدم التجديد للأوراق والرخص الرسمية أو غيرها.
ويتم اقتراح الجزاءات المترتبة على تلك المخالفات»، علماً بأنه «يتولى ضبط المخالفات والتحقيق في القضايا الموظفات اللاتي يتم تكليفهن رسمياً، ولهن الحق في الاطلاع على الوثائق المتعلقة في المخالفات».