تعتزم وزارة العمل السماح بنقل خدمات الوافد الأجنبي من دون موافقة صاحب العمل في حالات إنسانية محددة.
وحددت الوزارة في مسودة قرار تناقشه حالياً الحالات الانسانية في أن يكون زوجاً لمواطنة أو ابنا لسعودي، أو زوجين يسكنان في مكان واحد، مع منح وزير العمل أو من يفوضه اسثناءات خاصة في هذا الشأن.
ووفقاً لمواد القرار، فإن الوزارة ستسمح بلم شمل الزوجين إذا كان أحدهما سعودي الجنسية، في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل، إذا رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل، فضلاً عن لم شمل العامل بوالديه إذا كان أحدهما سعودياً في الحالة ذاتها، بحسب "الرياض نت".