كشفت البنوك السعودية عن تمويلها لمنشآت القطاع الخاص في المملكة بما حجمه ترليون ريال، غطى مختلف مجالات عمل القطاع الخاص، في حين حاز قطاع التشييد والبناء النسبة الأعلى منه، على اعتبار أنه أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تلعب دوراً رئيسا وحيويا في تنمية الاقتصاد الوطني وفي خلق الوظائف وأحداث قيمة مضافة للاقتصاد.
وخالف الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ في حديثه لـ"الوطن"، ما ذكره مقاولون خلال الفترة الماضية حول امتناع البنوك عن تمويل مشاريعه، مؤكداً أن المصارف السعودية تقوم بدورها التنموي وبالتحديد في ما يتعلق بتقديم التسهيلات البنكية للمقاولين لتمكينهم من أداء مشاريعهم التي تسند إليهم سواء من قبل الدولة أو القطاع الخاص.
وقال حافظ: "ولعل ما يؤكد على ذلك ما قدمته البنوك مجتمعة خلال الأعوام الماضية من مليارات الريالات سواء كان ذلك على شكل تسهيلات مباشرة متمثلة بالقروض والجاري المدين وخصم المستخلصات وغير ذلك من التسهيلات غير المباشرة بشكل اعتمادات وضمانات بنكية، بل احتل نشاط المقاولات وبالتحديد التشييد والبناء حيزاً كبيراً من تمويل البنوك من محفظتها التمويلية المقدمة للقطاع الخاص، بحجم إجمالي قدمته البنوك للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وصل إلى ترليون ريال".
وقال حافظ أثناء حديثه لـ"الوطن" إن تجاوب البنوك السعودية يأتي لأهمية تنمية قطاع المقاولات باعتباره أحد القطاعات والأنشطة الاقتصادية الهامة التي تلعب دورا رئيسا وحيويا في تنمية الاقتصاد الوطني وفي خلق الوظائف، وإحداث قيمة مضافة للاقتصاد، مستدركاً: "ولكن في نفس الوقت هناك متطلبات للبنوك كافة، عندما تنوي الخوض في عملية تمويل لأي من المقاولين والمشاريع التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر القدرة الإدارية والفنية والتنفيذية للمقاول الذي تمكنه من تنفيذ المشروع سواء كان حكوميا أو خاصا بالشكل المطلوب والمتفق عليه مع جهة المشروع".
وأضاف: "كما أن هناك أهمية قصوى للطاقة الاستعابية للمقاول بمعنى قدرته على تنفيذ حجم المشاريع التي لديه بالجودة والنوعية والمواصفات التي تكفل نجاح المشروع من جهة وقدرة المقاول على سداد البنك من جهة أخرى فيما يتعلق بالتسهيلات التي منحت له على المشروع، كما أن هناك أهمية لا تغفلها البنوك لدى منحها التمويل سواء للمقاول أو غيره، تتمثل في مدى جودة الإدارة المالية والأنظمة المعلوماتية والمالية التي لدى المقاول والتخطيط السليم للتدفقات النقدية للمشروع وحسن إدارة هذه التدفقات، بحيث يكون لكل مشروع تخطيط مالي وإداري على حدة، وأن لا يتم الخلط بين المشاريع وبين حساباتها، بحيث لا يتبين بنهاية الأمر ربح المشروع من خسارته وتحميله أعباء مالية قد لا تخصه أو بالعكس من إيرادات مالية لا تخصه".
وشدد حافظ على أن البنوك السعودية حرصت ولا تزال حريصة على تمويل قطاع المقاولات لأهميته الاقتصادية، مؤكداً أنها لم تتأخر في يوم ما عن مساندة هذا القطاع منذ طفرة السبعينات التي شهدتها المملكة وحتى الآن، وأنها مستمرة في تقديم التسهيلات المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع.
أما عن الشروط الواجب توفرها، والتي يراها بعض المقاولين قاسية، قال حافظ إنه لا بد من توافرها لدى المقاول وتحقيقها قبل أن يقدم البنك على تمويل المشروع، مؤكداً أن الدراسة الجيدة للمشروع والتخطيط لتنفيذه بشكل جيد والقدرة التنفيذية والإدارية والمالية والفنية والمعلوماتية التي تكفل إنهاء المشروع في وقته المحدد أمور ضرورية، لضمان عدم تعثر المشروع وتعرض البنك المصدر للضمانات سواء المتعلقة في حسن التنفيذ أو غيرها للمخاطرة.
وقال حافظ لا يوجد أي بنك سواء في السعودية أو غيرها يمنح تسهيلات بدون حدود وبدون أن تكون هناك دراسة للجدوى الاقتصادية لهذا المشروع أو ذاك، مردفاًً: "ومتى توافرت الحاجة للتسهيلات البنكية سواء مباشرة أو غير مباشرة يقوم البنك بدراسة للتأكد من القدرة المالية للعميل والفنية والجاهزية أيضا في تنفيذ هذا المشروع والخبرة التي يمكن بموجبها تنفيذ هذا المشروع.
أما عن اختلاف حجم التسهيلات لمقاول من آخر، وصف ذلك بالطبيعي نظراً لعلاقة الدراسة بالقدرة الاستعابية التمويلية للعميل من جهة وقدرته على تنفيذ المشروع واحتياج هذا المشروع من التمويل، مضيفاً: "وبالتالي يصعب أن يتم توحيد قيمة التسهيلات التي تقدم للمقاولين بأن تكون بنفس الدرجة والحجم دون النظر إلى الحاجة الفعلية لهذا المشروع من التمويل، وهذا معمول به ليس فقط في قطاع المقاولات ولكن تتبعه البنوك مع الجميع بصرف النظر عن النشاط التجاري.