أقر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الاثنين) نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتطبيقه بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز، فضلا عن موافقته على تنظيم الدعم السكني.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس اطلع خلال جلسته المنعقدة اليوم على عدد من الموضوعات، مشيراً إلى الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228)، لتصبح بالنص الآتي: "يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية".
وأضاف أنه مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228)، سيشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
وذكر وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اعتمد كذلك نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون "التاسعة والخمسين".
وأكد أن منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل ستبنى على اشتراكات شهرية مقدارها 2 % من الأجر، يدفع صاحب العمل 1 % منها والمشترك 1 % منها.
وأضاف أنه سيصرف التعويض الناشئ بموجب النظام بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك (عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى) بواقع 50 % من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، ويكون الحد الأعلى للتعويض 9 آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل، شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ 100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
وفيما يخص مشروع تنظيم الدعم السكني، قال خوجة إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنظيم الدعم السكني وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
ولفت إلى أنه ستشكل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وأشار خوجة إلى أن المجلس قرر الموافقة كذلك على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، على أن يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، وتتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
وأوضح أن التأمين سيكون على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، لتغطية الخطر ضد الغير، ويبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية بعدد من الإجراءات، منها حصر جميع المركبات الحكومية وأرقام تسجيلها وعمرها ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.