أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد أن حالتي الطالبين شادي الظاهري وسالم الظاهري اللذين توفيا في حادث مروري أمس بالقصيم تعدان أولى الحالات المشمولة بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد تعويض للطلاب الذين يصابون بعجز أو وفاة أثناء ذهابهم وعودتهم للدراسة أو التدريب.
وأوضح في تصريح له اليوم (الثلاثاء) أن ذوي الطلاب المتوفين أو الطلاب المصابين المستفيدين من الإعانة في الأعوام الثلاثة الماضية عددهم قليل جداً، لافتا إلى أن الجديد بقرار مجلس الوزراء إضافة إلى زيادة التعويض من ٦٠ إلى ١٠٠ ألف ريال هو شمول التعويض لحوادث الطلاب والطالبات أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة، حيث ستتسع شريحة المستفيدين من التعويض لتصل إلى أضعاف الأعداد السابقة.
وعن الإجراءات المعتمدة، ذكر الفهيد أن تعويض الطلاب له عدد من الإجراءات كون نظام التعويضات معتمداً للطلاب من عام ١٤٠٠هـ مثل كتابة محضر في المدرسة بالحادث وتقرير طبي معتمد وتقرير من الجهات الأمنية وغير ذلك من الإجراءات إضافة لإرفاق بعض الوثائق المطلوبة، منوها إلى أن الحوادث التي تحدث أثناء ذهاب الطلاب وعودتهم من المدرسة ستكون بنفس الإجراءات المطبقة على الموظفين.
وتابع أن الذي سيحدد العجز تقارير اللجان الطبية وأحياناً المحاكم (تقدير الشجاج)، فإذا كان العجز يمنعه من الدراسة فيستحق بذلك التعويض الكامل وإذا كان لا يمنعه من مواصلة الدراسة فيكون التعويض عن نسبة العجز المقدرة بالنسبة للتعويض الكلي، فمثلاً إذا كانت نسبة عجزه ٢٠% فيستحق حينها ٢٠ ألفاً.