بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين رسمياً في مصر، تتحرك الحكومة لتجفيف منابع الجماعة المالية التي لطالما كانت مصدراً لكثير من علامات الاستفهام.
واتخذ البنك المركزي المصري قرار تجميد أرصدة نحو 700 إخواني بعد أن انتهى من تعميم قائمة أسماء قيادات الجماعة المتحفظ عليها بقرار من لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة.
ويهدف قرار البنك المركزي المصري لمنع التصرف في حسابات وأموال قيادات الإخوان.
وتتضمن قائمة البنك المركزي أسماء وتفاصيل شخصيات منتمية للجماعة، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، ونوابه الأربعة خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت وجمعة أمين، إضافة إلى 11 من أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان.
وشملت أيضاً حسابات حركة حماس الفلسطينية، حيث تم تجميد أموال عدد من أعضائها منهم موسى محمد أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.