طالب ممثل اثنين من موظفي الجوازات بجدة، كانا متهمين في قضية رشوة، وقاما برفع دعوى ضد إدارة مكافحة التزوير والمباحث الإدارية، بتعويضهما عن مدة إيقافهما 4 أشهر، والضرر الذي أصابهما، بعد أن تم تبرئتهما من القضية.
وكانت إدارة مكافحة التزوير، ألقت القبض على الموظفين، وقامت بالتحقيق معهما بتهمة التورط في أخذ رشوة، قبل أن يتم إحالتهما لهيئة الرقابة والتحقيق، وتم الحكم عليهما وسجنهما 4 أشهر، ليصدر بعد ذلك حكم يقضي ببراءتهما مما نسب لهما.
وأشار ممثل المتضررَين إلى عدم اختصاص إدارة مكافحة التزوير، في التعامل مع قضايا الرشوة، محملاً في الوقت ذاته، المباحث الإدارية مسؤولية المشاركة في القضية، لاستلامها من جهة ليس لها أي اختصاص بهذا النوع من القضايا، وذلك حسب "الرياض".
وقال إن موكلَيه تعرضا لانتزاع اعترافاتهما بالإكراه، بعد استعانة إدارة مكافحة التزوير بوافدين كانوا أطرافاً في القضية قدموا شهادات ضد موكلَيه، وأنها اعتمدت تسجيلاً صوتياً كدليل إدانة لهما، رغم أنها ليست جهة الاختصاص، وأنها قامت بتسليم موكلَيه للمباحث الإدارية التي استكملت أوراقهما، ثم أحالتهما إلى هيئة الرقابة، ثم تمت محاكمتهما.
وأرجأت المحكمة الإدارية بجدة النظر في الدعوى إلى مطلع الشهر القادم، بسبب تغيب ممثل إدارة المباحث الإدارية للمرة الثانية، مطالبةً إدارة المباحث بتكليف من يمثلها حضوراً أمام الدائرة.