يصدر القضاء الإماراتي الثلاثاء حكمه النهائي فيما يعرف إعلاميا بقضية "التنظيم السري غير المشروع" التي يحاكم فيها نحو ثلاثين من الإسلاميين المصريين والإماراتيين.
ويواجه هؤلاء تهمة تشكيل تنظيم للإخوان المسلمين بالمخالفة للقانون في البلاد.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت في أواخر الشهر الماضي مذكرات المرافعة المكتوبة المقدمة من الدفاع عن المتهمين.
ويذكر أن أحكام هذه المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى 20 مصريا و10 إماراتيين سرقة أسرار من الأجهزة الأمنية وجمع تبرعات دون إذن من السلطات.
وكان الدفاع قد أكد، في مرافعاته الشفوية، إن المتهمين أبرياء من المتهم الموجهة إليهم.
وشكت عائلات المتهمين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية من "تعرض المتهمين للتعذيب في سجون الإمارات".
كما قالت بعض المنظمات الحقوقية إنها مٌنعت من حضور المحاكمة.
غير أن وسائل إعلام إماراتية قالت إن 13 من ممثلي وسائل الإعلام، و4 من منظمات المجتمع المدني بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، قد حضروا الجلسة الأخيرة يوم السابع عشر من الشهر الماضي.
وأضافت أن 6 من أقارب المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية في الإمارات حضروا الجلسة نفسها.
وتتعرض جماعة الإخوان المسلمين لهجوم حاد في الإمارات. وتصاعد الهجوم عليها بعد الإطاحة بحكم الجماعة في مصر في شهر يوليو/تموز الماضي.
وأعلنت حكومة الإمارات عن دعم مالي كبير للسلطة الجديدة التي خلفت حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي ينتمي للجماعة.
وكانت محكمة إماراتية قد أدانت في يوليو/تموز الماضي 69 إسلاميا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
وصدرت حينها أحكاما بالسجن وصل بعضها إلى عشرة أعوام.
ويقول المركز الإماراتي لحقوق الإنسان إن السلطات لم تحقق أو تقر بالمزاعم التي أثيرت حول وقوع تعذيب في السجون التي يحتجز فيها المتهمون.