في خطوة لقطع الطريق أمام أي تشكيك في سلامة القرارات الصادرة عنهم، طالبت وزارة العدل من قضاتها، إيقاف العمل بالأختام التي تحاكي تواقيعهم، وطالبتهم بالتوقيع اليدوي على أية قرارات أو صكوك يصدرونها أو يصادقون عليها.
ويأتي ذلك، في وقت اكتشفت وزارة العدل مؤخرا الكثير من حالات التزوير للصكوك الصادرة عن محاكمها في المملكة، مما جعل الحاجة متنامية لاعتماد "التوقيع الأصلي" أو اليدوي لإثبات المسؤولية القطعية عن كل ما يصدر من القاضي أو مكتبه القضائي المسؤول عن إدارته.
وتحرك المجلس الأعلى للقضاء، لسد أي ثغرات يمكن أن تؤثر أو تشكك في سلامة الوثائق والمستندات التي تصدرها المحاكم، إذ علمت "الوطن" أن المجلس أصدر قرارا بحظر استخدام الأختام، واعتماد التوقيع اليدوي بديلا عنه.
ونتيجة لذلك، أصدرت وزارة العدل توجيهات مشددة لقضاتها تحظر عليهم استخدام الأختام، وطالبتهم باعتماد التوقيع الأصلي في أغراض التصديق على الصكوك والقرارات الصادر منهم.
وأكدت وزارة العدل على القضاة عدم استخدام الأختام التي تحاكي "هيئة" توقيعاتهم، بدلا من التوقيع اليدوي، منوهة في تعميم لها صدر مؤخرا ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ إلى أن ذلك يأتي إنفاذا لقرار صادر من مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.
وأنهى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بهذه الخطوة، عقودا ارتبط بها عمل القضاة بأختام تحاكي تواقيعهم الأصلية وتحمل اسم القاضي وتوقيعه، ويعدّ القرار ساريا منذ إصداره.
من جهته، عدّ المحامي خالد البابطين، إلزام وزارة العدل باستخدام القضاة لتوقيعاتهم بدلا من أختام تماثلها، ضمانةً وحماية للقضاة والمتعاملين من التزوير الذي قد يطالهم. وقال في تعليقه لـ"الوطن" على هذا القرار، إن الأختام يسهل تزويرها أما التواقيع بخط اليد فيصعب مماثلتها أو تزويرها، وإن الأدلة الجنائية تمتلك من الخبرات والإمكانات التي تسهل عملية اكتشاف تزوير أي توقيع قد يحصل.