كشفت مصادر صحفية، عن صدور توجيهات عليا، لوزارات الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية، لحصر جميع الأراضي التي تم شطب صكوكها من قبل الجهات القضائية، بسبب التزوير والتلاعب، ورفعها للجهات المختصة بعد إنهاء كافة إجراءاتها؛ تمهيداً لضمها لأملاك الدولة، للاستفادة منها في المشروعات العامة.
وأوضحت المصادر أن التعميم تضمن توجيهات صارمة بضرورة اضطلاع كل جهة بمهامها في رصد الاعتداءات على الأراضي، التي وصلت إلى نحو 100 مليون متر مربع، وحصر أي مساحات أخرى تدخل ضمن قضايا الصكوك المزورة.
وأكد التعميم، وفقاً لـ"الوطن" ضرورة الإسراع في إنجاز إجراءات حصر هذه الأراضي، ورفعها في تقارير دورية إلى الجهات العليا.