منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي فجر الاربعاء ثقته لحكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة ستقود البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي الي انتخابات.
والتصويت على منح الثقة لحكومة جمعة هو نهاية فعلية لحكومة الاسلاميين وبداية المسار الاخير من الانتقال الي الديمقراطية في تونس وانهاء حكم الاسلاميين منذ اكتوبر تشرين الاول 2011.
ووافقت حركة النهضة الاسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر ازمة استمرت شهورا عقب اغتيال معارضين العام الماضي
وأعطى 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في الاقتراع أصواتهم للحكومة التي يرأسها جمعة والتي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
ويوم الاحد صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.