تنظر المحكمة الإدارية بالدمام، اليوم الإثنين، طلب مواطن إلغاء قرار التثمين الصادر من الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، لمنزله الذي تم نزع ملكيته لإقامة أحد المشاريع الحكومية، حيث يطالب المواطن بصرف نحو 3.5 مليون ريال قيمة العقار المنزوع، لاعتراضه على السعر المقدر، إضافة إلى نصف مليون ريال أخرى مقابل تضرره نفسياً.
وكان المواطن تقدم بدعوى قبل عامين، ضد إدارة الطرق بالشرقية، بعد أن قامت بتثمين منزله وهدمه، دون أن تطلعه اللجنة على التقدير، فيما أشارت مصادر وفقاً لـ"الحياة"، إلى أنه لم يحضر ولم يوقع على حصر المنزل، ولم يعلم عن اللجنة إلا عندما طلبوا دخول المنزل لتثمينه.
وجاء في لائحة الدعوى، أن المواطن طالب بإلغاء محضر التثمين، لاعتراضه على السعر المقدر ولعدم احتساب كامل المنزل، فقامت المحكمة الإدارية بمخاطبة هيئة النظر للتحقق من الأسعار، وأصدرت خطابها الموجه إلى رئيس المحكمة العامة، الذي أكد أن إجمالي التقدير 3 ملايين و490 ألف ريال، وتم الفصل في القضية بالحكم بإلغاء قرار إدارة الطرق.
وطالب صاحب العقار، وفقاً لـ"الحياة"، إدارة الطرق بتنفيذ الحكم الصادر له، وتسليمه التعويض المقدر من قبل المحكمة، إلا أنها رفضت ذلك، وهو ما اعتبرته لائحة الادعاء مخالفاً وخطأ إدارياً وتعسفاً في استعمال السلطة.