أقر مجلس الشورى أمس خفض رسوم رخص القيادة لتصبح 20 ريالاً في السنة بدلاً من 40 وأجرى التعديل اللازم على المادتين السادسة والثلاثين والحادية والأربعين من نظام المرور الصادر عام1428، كما رفض توصية العضو سعود الشمري التي طالبت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإعلام بإعداد مشروع وطني للمباعدة بين الولادات، وأقر توصية الدكتورة وفاء طيبة الإضافية التي تدعو وزارة الصحة لتأهيل كوادر متخصصة طبية وفنية وتأهيلية في مجال المسنين وذلك لإنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفياتها لكبار السن وتدريب الأطباء في المراكز الصحية على تقصي ومعالجة المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية العاشرة للمجلس التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ حيث استمع الشورى لوجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء تجاه مقترح التعديل المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن العناد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ووافق على تعديل المادة 36 من نظام المرور(جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها) الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط بحيث يصبح الرسم 20 ريالاً للسنة وقيمة الرسم ذاته للتجديد السنوي، كما وافق على تعديل المادة 41 من نظام المرور بحيث يكون نصها:(تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات).
ووافق المجلس بعد سماع وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 331434، التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، وطالب الصحة بإسناد خطتها التشغيلية السنوية إلى مكونات إستراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، ووضع خطط تشغيلية محددة ويمكن قياسها للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا المجلس الوزارة إلى مضاعفة الجهد الكمي والنوعي لتطوير برامج ومشروعات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والقوى العاملة في مراكزها وتعزيزها بما يتناسب مع أهميتها.
وشدد مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء على الإسراع في تطوير الوزارة لإمكانيات وآليات عمل مكتب إدارة مشروعات فاعل، يقوم على برنامج إدارة أداء يعمل بنظام بطاقة الأداء المتوازن، ويستخدم أحدث النظم التقنية في رصد ومعالجة الخلل، وإيجاد آلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسين، كما طالب الوزارة بإيجاد إستراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في وضعها لتكون محققة لشمول وتكامل الخدمات وفعاليتها.
وأكد المجلس-في قراره- على أهمية ضبط الأداء في القطاع الصحي الخاص والخيري واعتمادها شريكين في تقديم الخدمة تفعيلاً للسياسة الصحية المعتمدة بشأنهما، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في مرافق الوزارة.
ويرى مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس قد أكد -من خلال ما أقره أمس-أهمية النقلة النوعية التي شهدها قطاع الصحة والتي تحتاج إلى دعم مستمر وتعزيز ما تم إنجازه وما يطمح إليه في المستقبل حيث يؤمل أن يحقق النظام الصحي كفاءة أكثر في الأداء وتوظيف أمثل للجهد البشري والمالي.
من ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 33/1434ه، وتوصياتها التي طالبت الهيئة بخطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجده وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما دعت لتخصيص مواقع في المدن الصناعية لتعمل فيها النساء وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات التي تعتمد على العنصر النسائي .
وأكد أحد الأعضاء في مداخلة على تقرير هيئة "المدن" الأعضاء أهمية دعم الهيئة ومنحها الصلاحيات والإمكانيات اللازمة مثل التي تمنح للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ونبه إلى ضرورة أن تستقطب المدن الصناعية العمالة السعودية بمنحها المزايا المناسبة كالسكن والعلاج والمرتبات المجزية، وطالب بأن تستقطب المدن الصناعية خريجي كليات التقنية، وأن تبتعد عن الصناعات التقليدية، وتتوسع في مجالات صناعية جديدة.
ودعا عضو آخر الهيئة إلى مراجعة خططها المستقبلية ولا تكتفي بدور المطور العقاري للأراضي الصناعية، وقال "إن التقرير لم يتضمن أنواع الصناعات في المدن، وحجم الاستثمارات، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي، والكوادر البشرية العاملة فيها ليمكن قياس أداء الهيئة ونجاحها بدقة".
إلى ذلك اضطر رئيس المجلس إلى إنهاء جلسة الأمس قبل أوانها بنصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب وأجل التصويت على بعض البنود إلى جلسة مقبلة ومن ذلك مقترح العضو سامي زيدان بشأن تعديل مادة في نظام المرور.
وبدأ نقص النصاب عندما بدأ بعض الأعضاء بالتسرب من الجلسة قبيل التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام حيث أظهرت نتيجة المشاركة عدم إدخال 34 عضواً رغباتهم بشأن التصويت مما أجبر المجلس الانتقال لمناقشة تقرير هيئة المدن الصناعية الذي لايحتاج إلا للمناقشة، وبعد ذلك عاد المجلس للتصويت على توصيات تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام لكن تكرر أيضاً للمرة الثانية عدم اكتمال النصاب فعدد الأعضاء المتواجدين تحت القبة 99 عضوا ويحتاج التصويت (101) عضو حاضر، الأمر الذي اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها قبل موعد نهايتها بنصف ساعة.