تدخلت وزارة التعليم العالي لإيقاف حمى الانتقالات المنتشرة في صفوف الأكاديميين الوافدين بين الجامعات السعودية، جراء المزايدات التي تدفع جامعة إلى دفع أجر أكبر للأكاديمي للانتقال إلى جامعة محلية أخرى، التي باتت أشبه بانتقالات اللاعبين الأجانب في أندية كرة القدم السعودية، بحيث تستقطب الجامعات الكبيرة الكوادر المميزة من جامعات صغيرة.
وتبحث أربع وزارات سعودية المتمثلة في التعليم العالي والعمل والمالية والخدمة المدنية حالياً آلية لمعالجة التعاقدات مع الأكاديميين غير السعوديين في الجامعات، وذلك بعد رصد منافسة غير مسبوقة بين الجامعات السعودية على استقطاب الكوادر الأكاديمية في ما بينهم بتقديم عروض مالية أكبر.
وكشفت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» عن مواجهة الجامعات السعودية ضغوطاً من المتعاقدين غير السعوديين بطلب زيادة استثنائية للرواتب، لوجود عروض مرتفعة من جامعات محلية أخرى.
وبينت المصادر أن مجلس التعليم العالي بحث مع وزارة العمل والمالية والخدمة المدنية آلية معاجلة التعاقدات مع غير السعوديين في الجامعات، مشيرة إلى أن مجلس التعليم العالي بحث توظيف غير السعوديين في الجامعات بعد موافقة المقام السامي على محضر الجلسة بالتوجيه البرقي.
وقالت إن مجلس التعليم العالي أصدر أخيراً، بياناً عن تعاقدات أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين شمل 24 جامعة، إضافة إلى الجامعة الإلكترونية.
وأوضحت أنه تم تعديلها لتشمل مراعاة الأحكام الواردة سابقاً، ومنها يجوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى في المملكة، شريطة أن يكون سبب إنهاء خدمته انتهاء مدة عقده أو الاستقالة أو إلغاء الوظيفة.
ولفتت إلى أن من الشروط أن يكون تقرير كفايته عن آخر عام عمله لا يقل عن جيد جداً، إضافة إلى موافقة جهة عمله السابقة، ويستثنى من مضى على تاريخ انتهاء عقده أو الاستقالة أكثر من عامين.
وشددت على عدم جواز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى في المملكة، وانتهت خدمته بسبب الانقطاع عن العمل لعدم الكفاءة، إلا بعد مرور عامين على الأقل، إضافة إلى موافقة الجهة التي قررت فصله.
وكانت وزارة التعليم العالي أقرت أخيراً، منع 25 جامعة سعودية من الرفع بطلبات تمديد لأعضاء هيئة التدريس من الوافدين ممن تجاوزت أعمارهم السن المحددة.
يذكر أن الوزارة تبنت من خلال الخطة الخمسية التاسعة للجامعات إطلاق برنامج لـ«سعودة» وظائف هيئة التدريس.