أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر أنه تم تحديد معايير جديدة لحماية حقوق العمال الأجانب في قطاع الإنشاءات، وذلك بعد اتهامات تعرضت لها قطر باستغلالهم.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان إنه فيما سيتم البدء بتنفيذ أول ملعب من الملاعب الخمسة المقترحة لاستضافة المونديال، أصدرت "معايير العمال، وتم إدراجها في جميع عقودها بما يتماشى مع قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية". وبحسب البيان، حددت هذه المعايير "مبادئ وأسس واضحة من شأنها أن تحمي حقوق العمال في جميع مراحل عقودهم حتى انتهائها".
وتتضمن هذه المعايير أن يلتزم المقاولون بإنشاء حسابات مصرفية لعمالهم "مما يساعد على تسهيل دفع أجورهم"، فضلا عن "إنشاء نظام تدوين المعاملات الذي يساعد بدوره اللجنة العليا على التحقق من حصول جميع العمال على كامل أجورهم وفي الوقت المحدد".
أما في موضوع الإقامة، فتنص المعايير على أن "يلتزم المقاولون بتوفير المواصفات الشاملة لأماكن إقامة العمال ووضع المبادئ والأسس الواضحة التي تخص عدد الأسرة في الغرفة الواحدة مرورا بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة".
وأكدت اللجنة "احتفاظها بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعايير أوضاع العمال، أو لجوئها في حالات الضرورة القصوى، إلى إنهاء عقدها مع الشركة التي تتجاوز هذه المعايير"، كما تعهدت بالعمل مع شركات المقاولات من أجل تحسين المعايير.
وكانت عدة منظمات حقوقية دولية إضافة إلى البرلمان الأوروبي، وجهدت انتقادات لقطر بسبب ظروف عمل العمال الأجانب وعدم توفير الحماية اللازمة لحمايتهم من الاستغلال.