كشفت مصادر صحفية، عن شطب لجان التدقيق التابعة لوزارة العدل، صكوك مزورة لـ 551 مليون متر مربع من الأراضي الدولة بعددٍ من مناطق المملكة، وإعادتها لأملاك الدولة.
وبحسب ما نقلته "الوطن" عن مصادر مطلعة في اللجان التي شكلتها وزارة العدل في محاكم الاستئناف وكتابات العدل لدراسة "الصكوك المشبوهة"، فإن الأخيرة تابعت مع محاكم الاستئناف شطب صكوك هذه الأراضي، وأوقفت التصرف بها.
وأوضحت المصادر أنه تم رفع تقارير مفصلة عن هذه الأراضي لوزارة العدل تتضمن كيفية تزويرها أو استخراجها بطرق غير شرعية، وكافة أسماء المتورطين في تزويرها، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن اللجان تجري حالياً عمليات تدقيق جديدة لنحو 18 صكاً مشتبهاً به، لمساحات شاسعة من الأراضي، تم استخراجها قبل 3 سنوات ماضية.