أكدت وزارة العمل أنه لا تراجع عن العمل بالمقابل المالي المقدر بـ 2400 ريال لرخصة العامل، وذلك لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيزاً لجهود التوطين، وقالت إن المنشآت غير ملزمة بدفع المقابل إذا كان عدد العمالة الوافدة مساويا لعدد العمالة الوطنية أو أقل منه.
وأبان مصدر مطلع في الوزارة أنه يمكن نقل خدمات العمالة السورية بدون موافقة صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، أو إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل صاحب العمل، مبيناً أن الجنسية التشادية من الجنسيات غير المسموح بنقل خدماتها، موضحاً أن قرار منع الاستقدام، وملف المواليد، ونقل خدمات جنسيات معينة من اختصاص وزارة الداخلية.
وقال المصدر طبقاً لـ"عكاظ" إن حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة أدت إلى ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف وتصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين بين تعديل المهنة ونقل الكفالة.