دفع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (حوالي 17 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، في الجلسة الأولى للقضية التي بدأت محكمة جنايات القاهرة نظرها الأربعاء.
وعندما سأل رئيس المحكمة مبارك عن الاتهامات الموجهة له قال: "كل ما ذكرته النيابة العامة لا أوافق عليه على الإطلاق لأنه لم يحدث أبدا"، كما أنكر نجلاه علاء وجمال الاتهامات الموجهة لهما.
وسبق أن صدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك (86 عاما) في 2012 في قضية قتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحته عام 2011، لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعون على الأحكام.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية، في الفترة من 2002 إلى 2011، بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية.
كما وجهت النيابة لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة".
ومنعت المحكمة المحاميين المتطوعين للدفاع من الدخول.
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون المصري مبارك وهو يرتدي ملابس رسمية ويجلس داخل قفص الاتهام في المحاكمة وإلى جانبه نجليه بملابس السجن البيضاء.
وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي، لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واضافة 4 متهمين جدد للقضية.
ويواجه المتهمون الأربعة تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك ونجليه.