قال دبلوماسيون يوم الجمعة إن سوريا تقدمت بخطة جديدة لإزالة أسلحتها الكيماوية خلال 100 يوم بعد أن أخفقت في الالتزام بمهلة انقضت في الخامس من فبراير شباط غير أن البعثة الدولية المشرفة على العملية ترى أن بالإمكان إنجاز المهمة في إطار زمني أضيق.
واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي يوم الجمعة لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة وسط خيبة أمل دولية إزاء عدم وفاء سوريا بالتزاماتها.
فسوريا لم تلتزم بمهلة حددت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية انقضاءها في الخامس من فبراير شباط لإخراج كل الأسلحة الكيماوية والمواد المصنعة لها خارج البلاد. والمهلة الأخيرة لتدمير كافة المواد الكيماوية السورية وفقا لخطة المنظمة تنقضي في 30 يونيو حزيران.
وقال فيليب هول رئيس إدارة مكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية البريطانية أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "خطة المئة يوم السورية لإزالة المواد الكيماوية التي تم إطلاعنا عليها ليست كافية."
وأضاف وفقا لنسخة من بيانه "نحث الآن السلطات السورية على قبول المقترحات التي قدمتها مجموعة التخطيط العملي والتي تتيح الإزالة في إطار زمني أقصر بكثير دون قصور أمني."
وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه إن البعثة الدولية تعتقد أن بالإمكان تنفيذ العملية قبل آخر مارس آذار مشيرا إلى أن المهلة التي تقترح سوريا انتهاءها بنهاية مايو ايار لن تدع متسعا من الوقت لتدمير الأسلحة الكيماوية قبل آخر يونيو حزيران.
وأحجمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التعليق على الاقتراح السوري.
وأرسلت الولايات المتحدة السفينة كيب راي المجهزة بمعدات خاصة لتحييد أخطر المواد الكيماوية السورية في البحر وتقول إنها تحتاج 90 يوما للانتهاء من تلك العملية.
كان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على تدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية بعد غضب عالمي من هجوم بغاز السارين في أغسطس آب الماضي أسقط أكبر عدد من قتلى الهجمات الكيماوية في العالم منذ 25 عاما. ودفع ذلك الهجوم الولايات المتحدة للتهديد بضربات عسكرية وهو ما تحاشت حكومة الأسد حدوثه بتعهدها بالتخلي عما لديها من أسلحة كيماوية.
- التأخير ليس بالأمر الذي لا يمكن التغلب عليه
قالت أنجيلا كين الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في نيويورك يوم الخميس إن أي خطة جديدة تحتاج الى موافقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي.
وكان الاتفاق الخاص بتخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية والذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا قد أدرج في قرار لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر أيلول.
ولا يسمح القرار بإجراء عقابي آلي في شكل ضربات عسكرية أو عقوبات إذا لم تلتزم سوريا. وتحت إصرار روسيا.. أوضح القرار إن عمل ذلك يتطلب قرارا ثانيا من مجلس الأمن.
غير أن روسيا أوضحت أنها لن تؤيد استخدام القوة مع حكومة الأسد.
وفي الأسبوع الماضي صرحت مصادر لرويترز بأن سوريا تخلت عن 11 في المئة فقط من 1300 طن من المواد الكيماوية أعلنت أنها بحوزتها. ومن المفترض تدمير أخطر المواد الكيماوية -والتي تمت إزالة خمسة في المئة منها فقط- بحلول نهاية مارس آذار وتدمير بقية المواد الكيماوية بحلول آخر يونيو حزيران.
وقالت سيجريد كاج رئيسة البعثة الدولية هذا الشهر إنها لا تعتقد أن الحكومة السورية تؤخر إزالة ترسانتها عن عمد لكنها أوضحت أن الإسراع من خطى التعاون حتمي للالتزام بالمهلة التي تنقضي في منتصف العام.
وقالت "كان يجب الالتزام التام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة لكن لم يتم الالتزام وحدث تأخير... والتأخير ليس بالأمر الذي يتعذر التغلب عليه. التأخير له سبب. هناك منطق وهناك ظروف."
وفي تقرير صدر الشهر الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن سوريا لديها من المعدات ما يكفي لنقل المواد الكيماوية خارج البلاد. وكانت سوريا قد عزت تأخرها إلى دواع أمنية ونقص المعدات والأحوال الجوية.