طالبت القنوات الرياضية السعودية بوضع حد لعيشها تحت جلباب وزارة المالية الذي يمنعها من التمتع بكامل صلاحياتها وحرية التصرف بسبب عدم اعتماد النظام الأساسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون حتى الآن.
وأكد مصدر، أن التلفزيون السعودي لا يحصل على قيمة الإعلانات التي تبث عبر شاشته، وإنما تحول كامل المبالغ إلى وزارة المالية، مبينا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون طالبت بأن يصل عائدها من الإعلانات على الأقل، 20% من القيمة الكاملة.
وأزاح المصدر سرا آخرا من خلال تأكيده أن القنوات الرياضية تعمل حتى هذه اللحظة بدون ميزانية رسمية، مبينا أن وزارة المالية اعتبرت قيمة النقل التلفزيوني للمسابقات المحلية، قرضا حسنا وليس هبة، لذلك هي من يسدد لشركة النقل، قيمة العقد، موضحا أن الوزارة متأخرة في سداد 220 مليون ريال للشركة الناقلة.
وحول التعاقد مع مذيعين ومراسلين ومعلقين ومحللين جدد، أوضح أن الأمر بات صعبا بعد تقليص الشركة الناقلة المصروفات، إلى نصف مليون ريال، مما جعل هناك عجزا في الاستقطابات.
على الصعيد نفسه، ضاعفت القنوات الرياضية محاولاتها مع رابطة دوري المحترفين من أجل إقناع الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاستمرار في منحها حقوق نقل المسابقات المحلية، وفي حال فشل ذلك، تمنح القناة على الأقل نقل مباريات الفئة A إلى جانب 20 مباراة من دوري ركاء لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.
وتعزي القنوات الرياضية طلبها إلى سعيها للحفاظ على هوية المجتمع السعودي، وإبعاده عن التعصب الذي تعمد بعض القنوات إشعاله