تعمل وزارة الإسكان على بناء منصة إلكترونية تسهل عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار، وذلك من خلال شبكة خدمات الإيجار (ايجار).، كما تتضمن الشبكة توثيق عقود الإيجار.
وأكد علي بن عطية ال جابر، المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث بوزارة الإسكان، أن شبكة خدمات الإيجار التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها برنامجا يساهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المستأجر، الوسيط العقاري، المالك، كما أن الوزارة تهدف من هذا البرنامج إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة ايجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بالشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، والذي نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أمس.
وأضاف آل جابر، أنه بحلول عام 2016م سيكون (إيجار) هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الإيجاري السكني بتقديمه لبيئة موثوقة وموحدة لإتمام كامل دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة بها، وقال إن الوزارة تبني منصة توفر سوقا إلكترونية لعرض العقارات المعدة للإيجار، كما أن المنصة تتيح لشبكة إيجار التكامل مع أنظمة إلكترونية للحكومة وللقطاع الخاص من خلال تبادل المعلومات، ومن أمثلة ذلك الربط مع الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة العدل وزارة التجارة والبريد السعودي.
وأوضح ال جابر أن المنصة تتيح للمالك «المؤجر « عرض وحداته السكنية، لأكبر عدد ممكن من المستأجرين، وإتاحة عرض الوحدات بالصور في الموقع، وتتيح استيفاء الإيجارات بشكل موثق عن طريق نظام سداد للمدوفوعات، كما تتيح للمستأجر أن يصل للوحدة السكنية المناسبة والمكان الذي يرغبه والسعر الذي يحدده .
وفيما يتعلق بالوسيط العقاري توفر (إيجار ) مجموعة من المزايا بحيث لا يتم الإعلان ولا توثيق العقود إلا من خلالها وتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من العملاء والحصول على بياناتهم، مما يحقق الرواج المنشود والشفافية العالية، كما أن هناك ميزة تم توفيرها للمستثمر لتتيح له العديد من الإحصاءات والمعلومات والمؤشرات العقارية السليمة.
كما أكد مسؤولون مشاركون في اللقاء التعريفي، الذي وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة الشرقية لتعريف المكاتب العقارية بنظام (إيجار)، أن خاصية سداد الإيجار إلكترونياً ستكون متاحة عبر موقع (ايجار) خلال الفترة المقبلة، مما يسهل بعض تفاصيل العلاقة بين صاحب الملك أو الوسيط والمستأجر.
وقال آل جابر إن نظام (إيجار) سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، كما أن تفعيل الوسيط يتطلب الكثير من البيانات المطلوبة مثل الرخص المطلوبة، وأن يكون من ضمن النشاط تأجير الوحدات السكنية وأن تكون سارية المفعول وأن يكون مشتركا في نظام شموس.
كما أوضح بأن منصة إيجار الإلكترونية ستسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتوفر الثقة بين أطراف العملية، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار في القطاع العقاري ومعرفة الإحصاءات.
من ناحيته قال صالح بن سليمان الحزاب مندوب شركة علم خلال اللقاء، الذي أداره نائب رئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد، أن خاصية السداد لقيمة إيجار المسكن ستكون متوفرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك اجتماعات دورية بين الوزارة والشركة ومؤسسة النقد قطعت شوطا كبيرا في سبيل إنجاز النظام، ومشيرا إلى أن النظام سيقضي على الكثير من السلبيات الموجودة في سوق العقار، خصوصا فيما يتعلق بالسداد، حيث سيكون لكل مستأجر سجل خاص بالسداد، وقال إن نظام (ايجار) سيخلق منافسة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري، كما أنه سيعمل على توفير البيانات والمعلومات الإحصائية، التي تساعد في فهم حركة القطاع.