أكدت هيئة التخصصات الصحية السعودية أنها أغلقت 158 معهداً صحياً أهلياً، بسبب «رداءة مخرجاتها». وقالت إنه لم يعد هناك سوى معهدين صحيين أهليين على مستوى المملكة.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة عبدالله الزهيان لـ«الحياة» إنه منذ تكليف الهيئة بمتابعة المعاهد الصحية الأهلية عام 2006، فإنها ظلت تسعى لتحسين مستوى عملها، إضافة إلى التنبيهات المستمرة، وفرض الإغلاق الموقت في حال لم يتم الانصياع لقرارات الهيئة.
وأشار إلى أنه تم تطبيق لائحة عقوبات على المعاهد الصحية ولم تلتزم، لبحثها عن الربح السريع بعيداً عن المهنية، مشدداً على أن «الفتق أكبر من الرتق»، وأن الكليات الصحية تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي، وهي حريصة جداً على تطوير القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان من وزارة الصحة لدرس وضع المعاهد الصحية الأهلية، وانبثقت عنها لجان عدة، ليتم في نهاية الأمر الرفع إلى المقام السامي بوضع تلك المعاهد، وصدر على الإثر قرار بالإغلاق، مفيداً بأنه تم إخطار المعاهد الصحية قبل عامين بأن «الطريق شبه مسدود»، مضيفاً أن «التنبيهات لم تتوقف، لكن السعي نحو الربح الوفير كان الطريق إلى رداءة المخرجات، بالتالي لم يكن أمام الهيئة سوى اتخاذ هذا القرار».
وذكر أن 25 ألفاً من خريجي المعاهد الصحية تم تعيينهم، منهم 9 آلاف في وزارة الصحة، والبقية تم توجيههم إلى قطاعات أخرى، فيما تم تعيين 14 ألف خريج بقرار ملكي، منهم من اجتاز اختبارات «الهيئة» وتم تعيينه بشكل فوري.