أكد سمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود أن المركز قام بعدة إجراءات بخصوص الاستعدادات لاختبار المعلمين والمعلمات كونه يعقد لأول مرة بعد توحيد تطبيقه من أهمها توقع الأعداد التي ستتقدم للاختبار في كل تخصص من التخصصات، ومن ثم جدولتها على الأيام بما يكفل تقديم نفس الاختبار بنفس اليوم والوقت مع مراعاة أن أعداد المتقدمات أكثر بكثير من أعداد المتقدمين من الرجال, مشيراً أنه تمت متابعة حركة التسجيل وزيادة السعات وفتح المواعيد بما يلبي الاحتياج, أما الأسئلة للتخصصات المشابهة فهي أسئلة موحدة.
وحول التغييرات في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات عن الاختبارات السابقة كشف رئيس قياس أن اختبارات هذا العام جديدة بشكل كامل من حيث معاييرها ومنطلقاتها, حيث تم بناء الاختبارات على المعايير الجديدة لمهنة التدريس التي نتجت من مشروع بحثي بتمويل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير), وهي معايير مدروسة ومعدة على أسس علمية ومهنية متينة, كما أن هذا العام يشهد فصل الاختبار المشترك الذي ينطلق من المعايير المشتركة بين التخصصات والاختبارات التخصصية التي تنطلق من معايير تدريس كل مقرر, ويتطلب لهذا العام اجتياز الحد الأدنى من الدرجة في كل من الجزأين، مؤكداً أن كل شيء قابل للتطوير للأحسن , فالمعايير المهنية للمعلمين لا بد من تطويرها وتحديثها وآليات الاختبارات تخضع كذلك للتطوير, ودمج الجزأين المشترك والتخصص أملته الحاجة الملحة في الأعوام السابقة أما الآن فإن فصل هذين الجزأين يعتبر أمراً تطويرياً وينتج عنه زيادة موثوقية الاختبار وضرورة استعداد المتقدم لكلا الجزأين أمر ملح أيضاً.
وعن ارتباط توظيف المعلمين والأداء في قياس أوضح أن اجتياز المتقدم للاختبار يعتبر شرطاً من شروط التعيين, لكن هناك شروط أخرى لدى الوزارة, ويخضع المجتازين للمفاضلة عند وزارة الخدمة المدنية بحسب معاييرها في حال وجود أعداد مؤهلة أكثر من الاحتياج, لذا ينتهي دور المركز من إعطاء نتائج الاختبارات, أما ما يتبع ذلك فهو من دور وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية.
وبين رئيس قياس أن هذا العام يشهد أيضاَ تطبيق اختبارات لأول مرة وهي اختبارات الإدارة المدرسية واختبار الإرشاد الطلابي واختبار الإشراف التربوي , وهذه الاختبارات تهدف إلى المهنية وتأهيل هذه الوظائف المهمة وهي وظيفة مدير ووكيل المدرسة ووظيفة المشرف التربوي ووظيفة المرشد الطلابي.