اشتكى متقاعدون من مكاتب سيارات، ترفض التأجير لهم كونهم من فئة متقاعدين، واستنكروا هذا الأسلوب، لافتين إلى أنهم موظفون خدموا الوطن طويلًا، وأن هذا الأمر لا يليق بهم،
وفي الوقت الذي كشفوا فيه عن سوء معاملة من تلك المكاتب، أكد مدير إدارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، أن هناك عقوبات تصل حد سحب ترخيص المكتب الممتنع، وغرامات مالية تصل إلى ألف ريال حال تكرار المخالفة.
وقال المتقاعد حسن القحطاني إن الكثير من مكاتب تأجير السيارات لا تخدم المتقاعدين.
و»إنني ذهبت إلى محافظة أبها في نزهة عائلية وفي حين ذهابي إلى أكثر من 4 شركات للتأجير تم منعي من الاستئجار بحجة إنني «متقاعد» مضيفًا: إنني أستطيع دفع مبلغ الإيجار ولدي سيولة مالية في حسابي الخاص.
وقال مستور الزهراني: على الرغم من أن المتقاعد خدم مجتمعه لإكثر من نصف عمره إلا أنه بعد التقاعد يتم معاملته بطريقة غير نظامية وبالأخص عند مكاتب التأجير، التي تمنعه من الاستئجار لإسباب غير منطقية.
وطالب الزهراني بأن على المصلحة العامة للتقاعد أن تقف على خدمة المتقاعد وأن تخاطب الجهات المسؤولة لتقديم الدعم له لاسيما مكاتب تأجير السيارات.
واشتكى مسفر اليامي من عمل وزارة النقل في خدمة المتقاعد إذ إنها من المفترض أن يكون لديها أنظمة واضحة وأن ترسل مفتشيها إلى مكاتب التأجير بطرق مختلفة على هيئة متقاعدين للتأكد من أن الكثير من الشركات لا تزال ترفض التعاون مع المتقاعد.
حقوق المتقاعدين
ومن جانب آخر قال المستشار الاقتصادي والمختص في قضايا المتقاعدين الدكتور فؤاد بوقري إن هناك أكثر من 70% من شركات تأجير السيارات ترفض التأجير للمتقاعدين بحجة انقطاعه عن العمل مضيفًا: «إنني قدمت طلبًا لوزارة النقل للنظر في مكاتب التأجير التي أجحفت كثيرًا بحق المتقاعد».
وأضاف بوقر: إن المؤسسة العامة للتقاعد تعطي لكل متقاعد (كارت) تبيِّن أنه يستلم راتبًا ولا يتم إعطاء هذه البطاقة إلا بعد التأكد من أن الشخص يتمتع بحسن سيرة وسلوك وأن مكاتب التأجير لا تكترث لهذا الأمر ولا تقوم بتطبيق الأوامر التي تجيز للمتقاعد أن يستأجر.
الغرفة التجارية
وفي ذات السياق أكد رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي أن مكاتب التأجير ملزمة بالتأجير للمتقاعد حسب أنظمة وزارة النقل ولا يوجد أي شرط تعجيزي سوى إحضار بطاقة التقاعد إلى مكتب التأجير.
وأضاف البسامي: إن المتقاعد في حال عدم تسديده المستحق حال استئجار سيارة، يتم الرفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد للخصم من راتبه التقاعدي؛ إذ إن المتقاعد يصعب الوصول إليه وأخذ معلومات عن مقر إقامته وذلك في حين الرفع عليه في قضية بالمحكمة.
وعن الموظف الحكومي أكد بأن المحكمة تستطيع أن تصل إلى ملعوماته حيث تقوم بالرفع إلى الشرطة من إجل الوصول إليه في مقر عمله أو بمحل إقامته.
جمعية المتقاعدين
أكد مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبدالرحمن الشريف لـ»المدينة» أن الجمعية تعاقدت مع مكاتب تأجير السيارات، حيث تم التعاون مع 3 شركات على مستوى المملكة، تقدم خدمات متعددة منها خصم من 12% إلى 15% إضافة إلى 200 كيلو متر زيادة للمتقاعد وزيادة عن 3 ساعات من موعد تسليم المركبة وتخفض 30% في حال تسليم المركبة المستأجرة في مدينة أخرى وإضافة إلى تفويض للخروج بالمركبة خارج المملكة.
ونوه الشريف إلى أن جمعية المتقاعدين تقدم خدماتها لإعضائها المنتسبين إليها فقط وذلك في حال طلب المتقاعد بطاقة عضوية برسوم 50 ريالًا لكل عامين، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة التي تشرف على جمعية المتقاعدين.
ولفت الشريف إلى أنه لا توجد أي علاقة بين المؤسسة العامة للتقاعد تجاه مكاتب تأجير السيارات لمنع التأجيرللمتقاعدين، مضيفًا بأن الجهود المبذولة هي من إنجازات جمعية المتقاعدين.
النقل: نص نظامي يلزم المكاتب بالتعامل مع المتقاعدين
أوضح مدير إدارة النقل بمنطقة مكة المكرمة الكابتن ماجد حسان لـ»المدينة» أن جميع مكاتب تأجير السيارات في خدمة المواطن والمقيم وليست لإحد دون آخر، وأن المتقاعد يحق له الاستئجار من أي مكتب على مستوى المملكة حيث تم إنشاء نص نظامي صادر من وزارة النقل يتيح للمتقاعد الاستئجار ويلزم المكاتب بالتأجير للمتقاعدين.
وأشار حسان إلى أن هناك قسم في إدارة النقل لمتابعة الشكاوى الصادرة من مكاتب التأجير وفي حال تقدم أحد المتقاعدين للاستئجار وتم رفضه فإن أنظمة وزارة النقل تقوم بتغريم المكتب بلغ 500 ريال وفي حال التكرار ترفع إلى 1000 ريال وفي حال عدم الانصياع يتم رفع أوراق مكتب التأجير إلى وزير النقل لسحب رخصة المحل وإغلاق نشاطه فورًا.
وأضاف حسان: إن مكتب التأجير لا يحق له أن يأخذ الرخصة والهوية الوطنية للمتقاعد بل يكتفي بنظام «تم» والتأكد من بطاقة المتقاعد الصادرة من المؤسسة العامة للتقاعد فقط وذلك حسب أنظمة وزارة النقل ووزارة الداخلية.