أدانت حماس بشدة قرار محكمة مصرية، صدر الثلاثاء، باعتبارها حركة إرهابية، وحظر أنشطتها ومصادرة مقارها في مصر، معتبرة أن هذا القرار غير مبرر ومبني على فبركات وأخبار كاذبة.
وجاء في بيان نشرته الحركة، التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة المحاذي لمصر، أنها تستهجن "صدوره من محكمة عربية مصرية، ونستغرب مفرداته التي حملها، إذ لا أنشطة لحركة حماس في مصر، ولا مقرات رسمية لها لا قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها" واعتبرت الحركة في بيانها القرار سياسي بامتياز "ومسيئا للقضاء المصري، ويستهدف شعبنا الفلسطيني ومقاومته وصموده."
وقالت الحركة إن هذا القرار "يتساوق مع أهدف محاربة المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، التي تقف حركة حماس حائط صد أمامه ومدافعة عن شرف الأمة العربية والإسلامية." وناشدت أحرار العالم بإدانة هذا القرار ورفضة، مؤكدة أنها تنظر لمصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية باعتبارها عمقاً استراتيجيا وداعما لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة."
وقضت محكمة الأمور المستعجلة، في مصر الثلاثاء، بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وصدر القرار الذي تضمن التحفظ على مقرات الحركة في مصر، عن محكمة عابدين في القاهرة.
وأفاد التلفزيون المصري، أن القضية تم رفعها من قبل أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وطالب فيها بحظر أنشطة حركة حماس في مصر، مستنداً في دعواه إلى تورط عدد من قيادات الحركة وأعضائها في العديد من أحداث العنف، أثناء "ثورة 25 يناير" وما بعدها.
وأضاف تلفزيون النيل الرسمي، على موقعه الالكتروني، أن مصر تتهم "حركة حماس بدعم جماعات متشددة صعدت هجماتها ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو الماضي، وامتدت الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى."
وذكر موقع أخبار مصر، أن القرار شمل إدراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، كمنظمة إرهابية.