كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف عن مقترح تتم دراسته حالياً بوضع مبدأ قضائي يخص التشهير بالفاسدين، عبر نشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية.
وأفاد الشريف خلال لقائه اليوم (الأربعاء) وزير العدل الدكتور محمد العيسى بمكتبه بالوزارة بأن التشهير بالمفسدين سيسهم في إعلام الناس بما يصدر من أحكام في قضايا الفساد باعتبارها تمثل اعتداء على الحقوق، لترسيخ العدالة وتصحيح ما تردده وسائل الإعلام بشأن عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه.
وأضاف أن هذا المبدأ ستكون له أهميته لجانب تنفيذ النص الوارد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن الإسراع في البت في قضايا الفساد.
الجدير بالذكر أن دراسة رفعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهات حكومية ورقابية مؤخراً للجهات العليا كانت قد تضمنت فرض غرامات مالية على مدير الجهة الحكومية غير المتعاونة مع الجهات الرقابية خلال عشرة أيام من الاستفسار عن أي شبهة فساد مالي أو إداري في تلك الجهة.