كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن "بطء إجراءات التنفيذ، والتحرج من عرض المشكلة، يعدان من أهم أسباب التأخير في معالجة ملف "البدون" في المملكة.
وفيما جزم القحطاني في تصريح إلى "الوطن"، أن الجمعية تتابع ملف "البدون" في البلاد منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يحدد نسبة القضايا الواردة إلى الجمعية، والمتعلقة بالأوراق الثبوتية وموضوع الجنسية السعودية، لافتاً إلى أن القضايا التي ترد إليهم تمثل عدة فئات.
وتطلع القحطاني إلى أن تجد المشكلة الحل في الوقت القريب، مضيفا أن هناك حالات فردية تم حلها فيما لا يزال معظم تلك الحالات يحتاج إلى استعجال وتنفيذ الأوامر السامية التي صدرت لصالحهم. وأبان رئيس الجمعية أن حصر أعداد البدون في السعودية هو الذي يقود إلى حل هذا الملف المهم.
"بطء في الإجراءات" و"تحرج عرض المشكلة"، هي حصيلة أسباب التأخر في معالجة ملف "البدون" في السعودية؛ وذلك بحسب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني خلال تصريحاته لـ"الوطن".
وفيما جزم أن الجمعية تتابع ملف "البدون" في البلاد منذ فترة طويلة، لم يحدد نسبة القضايا الواردة إلى الجمعية في القضايا المتعلقة بالأوراق الثبوتية وموضوع الجنسية السعودية، لافتاً إلى أن القضايا التي ترد إلى الجمعية تمثل عدة فئات منها قضايا البدون، الذين يقبعون في المناطق الحدودية الأخرى، عطفاً عن أولئك الذين يسكنون ضواحي وأطراف المدن.
وأمل القحطاني أن تجد المشكلة الحل في الوقت القريب، مفيداً أن هناك حالات فردية تم حلها فيما لا يزال معظم تلك الحالات تحتاج إلى استعجال وتنفيذ الأوامر السامية التي صدرت بحقهم، لافتاً إلى أن تلك الحالات التي أصدر بحقها تلك الأوامر في فترة سابقة، إلا أن تطبيقها بالمفهوم الواسع يمكن أن يضع الحل على بعض الحالات.
وأبان رئيس الجمعية أن حصر أعداد البدون في السعودية هو الذي يقود إلى حل هذا الملف المهم، مجدداً تأكيده على أن الجمعية تتابع هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك عبر إرسال طلبات متابعة للجهات ذات العلاقة، فضلاً عن إرسال المقترحات التي تهدف إلى علاج هذا الملف وإقفاله، وحصر الأعداد وإيجاد الحلول قبل حدوث عمليات تكاثر النسل ويصعب من حدوث المشكلة ويفاقم منها.
وأشار إلى أن بعض الحلول بدت تظهر إلى السطح لحل هذا الملف، لا سيما مع اعتماد البلاد على الحكومة الإلكترونية مثل نظام "نور" التعليمي واختبارات القياس والتقويم في التعليم العالي، منوهاً بهذا الصدد إلى إيجاد "قياس" حل إشكالية ممن لا يحمل أوراقا ثبوتية.
ولخص الدكتور القحطاني أهم أسباب عدم معالجة ملف البدون في السعودية، في عدة محاور منها صعوبات عملية بعدم دراسة القضايا بشكل معمق، وربط القضايا ببعضها البعض، ودراسة القضايا من قبل أفراد غير متخصصين في هذا الملف، والبطء في عرض المشكلة والتحرج على عرضها على المسؤول الأكبر، وبقاء تلك الملفات دون حلول جذرية.