تأتي محاكمة بديع الثلاثاء بعيد قرار محكمة الجنايات في المنيا بإحالة أوراق 528 من أعضاء الحركة للمفتي
بدأت محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع مع 680 آخرين متهمين بالتحريض على القتل.
ورفض محامو المتهمين حضور جلسة المحاكمة احتجاجا على حكم أصدره رئيس هيئة المحكمة سعيد يوسف الاثنين بإعدام 528 من أعضاء وأنصار الجماعة في قضية أخرى.
وتقول السلطات المصرية إن بديع لن يمثل أمام المحكمة لدواع أمنية.
وتتضمن التهم الموجهة لبديع والمئات معه قتل وإصابة أفراد الشرطة، وحرق قسم شرطة مدينة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب الماضي.
كما وجهت إليهم تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف .
واعتقل بديع مع العديد من أعضاء الجماعة بعدما إطاحة الجيش المصري الرئيس محمد مرسي من منصبه في يوليو/تموز.
صدمة
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد وجهوا انتقادات لأحكام الإعدام التي صدرت أمس بحق 528 من أعضاء ومؤيدي الاخوان المسلمين.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن المحاكمة شابتها الكثير من العيوب الإجرائية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأدين المتهمون بعد جلستي محاكمة فقط بقتل شرطي واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.
وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه " عدد صادم جداً ، ومن المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية".
وأضافت "من غير المنطقي محاكمة هذا العدد الهائل خلال يومين، فهذا أمر ينافي المنطق والمعايير الدولية".
وأشارت هارف إلى أن "الولايات المتحدة ما زالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة، ونحن لا نريد قطع العلاقات"، مضيفة أن عدد الاعتقالات والإدانات وعمليات الاحتجاز التي تحركها دوافع سياسية منذ يوليو/ تموز "مقلق جدا".
من جهتها، قالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن عقوبة الإعدام "لا يمكن تبريرها على الإطلاق".
وأضافت أشتون "بالرغم من خطورة الجرائم التي أدينوا بها، يعارض الاتحاد الاوروبي عقوبة الإعدام في جميع الظروف
وعلى صعيد متصل، عبر ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني عن قلقه تجاه صدور حكم بالإعدام في مصر بحق 528 شخصا.
وقال هيغ في بيان له إنه "قلق من أنباء القصور في الإجراءات القضائية لأن عدد كبير من المتهمين حوكموا غيابيا، وأن المدعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب، مقلقة للغاية".
وطالب هيغ السلطات المصرية بالعمل على ضمان احترام حقوق المدعى عليهم بالكامل.