أوضح جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء في مصر، أن ديسمبر (كانون الأول) المقبل هو موعد طرح مناقصة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، مشيرا إلى أن المشروع يمضي قدما وفق الخطط التي وضعت له بين الطرفين.
وقال الدسوقي لـ«الشرق الأوسط»: «بدأ التجهيز لطرح مناقصة مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، على أن يتم الطرح في ديسمبر المقبل».
ويتكون مشروع الربط الكهربائي، الذي تنفذه الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر بعد توقيع اتفاقية الربط والتشغيل وتبادل الكهرباء بين البلدين، الذي وقعت اتفاقيته بين الحكومتين في يونيو (حزيران) الماضي، من خط نقل هوائي، بجهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينة المنورة بشمال القاهرة، مرورا بتبوك، بطول 1250 كيلومترا، موضحا أن 16 كيلومترا عبارة عن كابلات بحرية، لعبور خليج العقبة.
وتوجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وتكلفة المشروع الإجمالية 1.4 مليار دولار، إذ تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر بـ240 مليون دولار.
ومن جانب آخر، كشف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة تبحث تمويل مشروعات بقيمة مائة مليون دينار كويتي (355 مليون دولار) مع الصندوق الكويتي من بينها 106 ملايين دولار لتحويل محطة أسيوط ضمن مشروعات خطة قطاع الكهرباء من 2012 - 2017، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود ويجري حاليا الإسراع في تنفيذ برامج صيانة محطات توليد الكهرباء، مبينا أن عددها يتجاوز 75 في المائة من إجمالي عدد المحطات.
وأكد الدسوقي أنه، وبناء على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن تركيب العدادات للمباني العشوائية، والمخالفة فإنه يجري حاليا تنفيذ القرار، موضحا أن العداد الكودي لا يحمل اسم المشترك وإنما سيكون له رقم ولا يثبت ملكيته لأحد ويتم دفع قيمته حال صدور أي قرار لإزالة العقار ويتم تركيب العداد على مرحلتين.
وأضاف: «نبحث عن إيجاد حلول لتأمين شبكة الكهرباء وتوفير التيار الكهربائي وتنويع استيراتيجيتنا لتصبح أكثر مرونة، بهدف استيعاب جميع الطاقات والتركيز على المستدامة منها، حفاظا على البيئة، خصوصا في ظل الإقبال الواسع من جميع المؤسسات العربية والإسلامية لمساندة مصر في توفير متطلبات مشروعاتها من استثمارات جديدة لتنفيذ الخطط والبرامج للقطاع دون تأخير».
وكان الدسوقي، أكد في وقت سابق من هذا العام في تصريحات صحافية أن وزارة الكهرباء تلقت طلبا من الوكالة الفرنسية للتنمية، تعرض فيه المساهمة في تمويل حصة مصر في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والتي تزيد على 600 مليون دولار.
وأضاف حينها أنه ستجري مناقشة طلب الوكالة الفرنسية، خلال اجتماع اللجنة المعنية بالمشروع، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع قائمة محدودة من الشركات والمكاتب العالمية.
ووقعت حكومتا مصر والسعودية، مطلع يونيو الماضي، اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، تبلغ حصة مصر منها 610 ملايين دولار، حسب وزارة الكهرباء. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2016، على أن تجرى اختبارات التشغيل بداية 2015، حسب الاتفاق الموقع بين البلدين.