أعاد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) التأكيد على مطالبته بسرعة تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي، ليشمل مميزات مثل التأمين الطبي والرسوم الدراسية والتأمينات الاجتماعية للدبلوماسيين والمتعاقدين السعوديين العاملين في الخارج.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع خلال جلسته اليوم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات على تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1433هـ.
وأضاف أن المجلس صوت بالأغلبية بالموافقة على التأكيد على قراراته السابقة القاضية بسرعة تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي ليشمل مميزات مثل التأمين الطبي والرسوم الدراسية والتأمينات الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدبلوماسيين والمتعاقدين السعوديين العاملين في الخارج.
وأضاف أن المجلس طالب وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشاكل الدارسين السعوديين في الخارج، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستفادة من الخبرات التراكمية للدبلوماسيين السعوديين المتقاعدين.
ولفت إلى مطالبة المجلس بمساواة منسوبي وزارة الخارجية بالعسكريين في كافة القطاعات العسكرية في المميزات الممنوحة لهم التي تضمنها الأمر الملكي الكريم رقم أ/111 بتاريخ 5 / 5 / 1424هـ، وبأن تقوم وزارة الخارجية بتطوير وتوثيق العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال المشاريع المشتركة وتكثيف زيارات المسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة لهذه الدول.
ونوه الحمد إلى حث المجلس لوزارة الخارجية على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية برعاية المواطنين السعوديين في الخارج وبذل المزيد من الجهود في تسهيل أمورهم وتضمين آلية التفعيل ونتائجه في تقرير الوزارة القادم.