نفت وزارة الشؤون الاجتماعية الاتهامات التي طالتها بالتقصير في دور الإيواء التي تحتضن المعنفات من عدة جوانب أهمها التهيئة النفسية، والناحية الأمنية، مؤكدة أنها تقوم بمهامها على أكمل وجه، وتوفر جميع المتطلبات التي تحتاجها هذه الدور.
وقال وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز اليوسف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه أمس، بحضور مديري العموم بالوكالة، والجهات الحكومية والأهلية، والمختصين والمهتمين بهذا الجانب إن "الوزارة لم تقصر في احتضان المعنفات، وكل من تعرضوا لإيذاء بمختلف أشكاله عبر مراكزها المختلفة، وتوفر لهم جميع المستلزمات والحاجيات"، مشيراً إلى أنها تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تساعد مرتاديها، وتكون عوناً لهم في حياتهم دون إحداث أضرار نفسية وجسدية.
وأكد أن الإيذاء في المجتمع السعودي لم يصل لحد الظاهرة، وأن الوزارة حريصة على تفعيل كل ما من شأنه التوصل إلى آليات عمل فاعلة ومرنة لتحقق التطلعات المنشودة.
وأضاف الدكتور اليوسف أن الوزارة ليست هي المعنية وحدها بمواجهة الإيذاء داخل المجتمع، مشيراً إلى أن هناك عدة جهات تسهم بدور كبير وأساس في هذا المجال، منها وزارات الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، ممتدحاً مستوى الوعي الذي أصبح يتمتع به المواطن فيما يخص واجباته وحقوقه الاجتماعية.
وشدد على أنه لا توجد قفزات في نسب الإيذاء في المجتمع السعودي خلال عشر السنوات الماضية، لافتا إلى أن الزيادات عادية وطبيعية جداً، وقد جاءت مع التغيرات والتأثيرات التي شهدها ويشهدها المجتمع، مبيناً أن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أصدر قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء.
وأوضح الدكتور اليوسف أن "اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات المعنية لحضور جلسات للعصف الذهني والحوار هي الأولى من نوعها في صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة، والاستماع إلى مرئيات وأطروحات المختصين بهذا الجانب، للاستفادة منها في صياغة اللائحة".
ونفى وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إلغاء مراكز الشرط دور لجان الحماية بالمناطق، مؤكدا أنها شريك استراتيجي في هذا المجال، وقال إن "الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية تكمل بعضها البعض، فإذا حضرت الحالة للحماية نبلغ الشرطة لإحضار مرتكب الإيذاء إجباريا، ومتابعة الحالة المعنفة، وبالمثل إذا تلقت مراكز الشرط حالة تحولها للشؤون الاجتماعية لعلاجها وتأهيلها ورعايتها".
وأشار إلى أن "الوزارة عالجت حالات كثيرة مع الجهات المعنية، ولكن لا ننشرها، لأننا نتحمل المسؤولية كأسرة، ومن واجبنا الستر والعمل بسرية"، منتقدا ما ينشر بالإعلام حول الحالات التي تبلغ عن العنف، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف يشدد في مثل هذه الأمور على الرحمة.
وذكر الدكتور اليوسف أن الشؤون الاجتماعية وقعت عقدا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قيمته 1.600 مليون ريال، لوضع برامج توعوية في الحماية.
وأوضح أن اللائحة أكدت في بنودها على قضية البرامج التوعوية في شق العلاج والتدخل حال وقوع الضرر على الضحية، لتثقيف الناس بكيفية التعامل، وعدم الإساءة للأبناء، كما تناولت إجراءات الوقاية والمعالجة والحماية اللازمة.