افتتحت الاثنين في ليبيا محاكمة حوالى اربعين من المقربين من معمر القذافي بينهم ابنه سيف الاسلام، بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة التي اطاحت النظام السابق، قبل ان يتم ارجاؤها الى 27 نيسان/ابريل.
وارجئت المحاكمة بعد نحو اربعين دقيقة على بدئها خصوص في غياب عدد من المتهمين. ومن اصل 37 متهما، مثل 23 امام المحكمة الجنائية في طرابلس وسط اجراءات امنية استثنائية.
ومثل الرئيس السابق للاستخبارات عبد الله السنوسي ورئيس آخر حكومة في عهد القذافي البغدادي المحمودي في قفص الاتهام مع 21 من المسؤولين السابقين الآخرين وهم يرتدون زي السجن الازرق.
من جهة اخرى، قررت المحكمة القبول بان يمثل سيف الاسلام القذافي المعتقل في الزنتان ومتهمون اخرون معتقلون في مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) امام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (الفيديوكونفرانس) لان الظروف الامنية لا تسمح بنقلهم الى طرابلس.
وقالت المحكمة ان ارجاء المحاكمة سيسمح للمحامين بالاطلاع على الملف.
ونفت النيابة ما قاله محامون انهم لم يتمكنوا من الاطلاع على الملف، وقالت انها لم تمنعهم سوى من تصوير بعض الوثائق.
ويحاكم المتهمون بحوالى عشر تهم وجهت اليهم في تشرين الاول/اكتوبر وخصوصا ارتكاب عمليات اغتيال ونهب وتخريب، واعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد الاموال العام.
وكانت المحكمة الجنائية في طرابلس ارجأت في 24 آذار/مارس المحاكمة بسبب غياب عدد من المتهمين بينهم سيف الاسلام القذافي.
ويعتقل سيف الاسلام (41 عاما) الذي كان يقدم على انه الخليفة المرجح لوالده، لدى ثوار الزنتان منذ توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقد حاولت السلطات من دون جدوى التفاوض لنقله الى طرابلس.
وهناك مسؤولون موقوفون في مصراتة مثل منصور ضو الرئيس السابق للامن الداخلي في عهد القذافي.
وقالت السلطات الليبية ان "اسبابا امنية" تمنع نقل المتهمين الى طرابلس.
وسيحاكم الساعدي وهو احد ابناء القذافي ايضا، الذي تم تسليمه الى السلطات الليبية مطلع آذار/مارس بعدما لجأ الى النيجر، في اطار القضية نفسها. لكن يفترض ان يمثل قبل ذلك امام غرفة الاتهام التي يفترض ان تنظر في ملفه.