انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى البرامج المقدمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وارتفاع نسب تسرب الطلاب في الكليات التابعة لها ما اعتبروه هدرا اقتصاديا.وقالوا إن هناك تدنيا في أعداد المقبولات من النساء في كليات التقنية.
وقال العضو الدكتور يحيى الصمعان، إن هناك عدم التزام من مؤسسات التعليم العالي في قبول خريجي الثانوية، حيث حدد لها 75% والمؤسسة 25% ما دعا بالتدريب التقني والمهني إلى انتقاد الجامعات في التوسع في القبول في تخصصات غير ملائمة للسوق العمل.
وأضاف أن المتقدمين للمؤسسة بلغ أكثر من 100 ألف والمقبولين منهم 36% فقط، أما المتقدمات فبلغن 29310 طالبات والمقبولات 15% فقط، مؤكدا أن هناك انتقادا شديدا للتقويم المهني لخريجي المؤسسة.
وقال إن المؤسسة أرادت أن تجعل من الجانب المالي شماعة تعلق عليها أخطاءها فهي تنسب ما واجهها من معوقات ونسب القبول إلى عدم وجود التمويل المالي الكافي بالرغم من تجاوز ميزانية المؤسسة 6 مليارات ريال لو قارنا هذا المبلغ بميزانية عدد من الجامعات السعودية فسنجد أنها تساوي ميزانية 4 جامعات سعودية.
من جانبه قال العضو الدكتور عطا أبو الحسن، إن المؤسسة لديها مشكلات في عملية القبول في الكليات، حيث إنه يتقدم لها أعداد كبيرة ولا يقبل إلا أعدادا محدودة حيث إنه لا قبل في جميع كلياتها وبرامجها إلا ما نسبة 34% وأيضا الشركات الاستراتيجية مع المؤسسة إلا 6% والكليات العالمية 15%، مشيرا إلى أن المؤسسة تطلب مساعدتها في توفير الدعم المالي مشيرا ان اللجنة التعليمية لم تأخذ في هذا الشأن أي شيء برغم من التوصيات الجيدة للجنة على التقرير.. وكشف عن وجود أكثر من 11 ألف عاطل من خريجي معاهد وكليات المؤسسة على قائمة «حافز».
فيما قالت الدكتور فدوى أبو مريفة: إن عدد المتحقق من الإيفاد الداخلي أكثر من عدد المستهدف، ما يعني عدم نجاح خطة التدريب والابتعاث في المؤسسة، كما أن هناك انخفاضا في نسبة القبول في الكليات التقنية والمعاهد، حيث بلغت نسبة القبول في الكليات التقنية للبنين 36% وللبنات 15% ومعاهد التدريب العسكري 5% من عدد المتقدمين لهذا العام الأمر، الذي لا يتماشى مع الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة لتصبح 25% للمؤسسة.
وأكدت أنه لا يزال هناك انخفاض نسبة المقبولين بالنسبة لعدد المتقدمين، حيث بلغ إجمالي المقبولين في تلك المعاهد 5408 في حين بلغ إجمالي المتقدمين 79322، بالإضافة إلى قلة عدد خريجي تلك المعاهد، حيث بلغ 1387 في عام التقرير.
وقالت إن هناك نسبة تسرب من معاهد وكليات المؤسسة، وهي من أكبر المشكلات، التي تواجهها المؤسسة باختلاف الأسباب بالإضافة إلى ضعف مخرجات.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434/1435هـ.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة «التميز» حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر الوطنية، كما طالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، كما دعت بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء، وذلك في جلسة مقبلة.
من جانب آخر وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
كما استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المكون من 23 مادة تنظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة، ويمكن النظام المقترح من الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة، كما سينقل هذا المشروع - عند إقراره- درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي.
وستقوم اللجنة بدراسة مشروع النظام المقترح وستعود لاحقًا للمجلس بتقرير شامل.
ومن الموضوعات، التي نظر إليها المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق، حمدي الجهني، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وقد صوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على المشروع المقترح.