فرضت الحكومة الجزائرية، إجراءات أمنية مشددة، على الطرق الرئيسية والمدن الكبرى، لتأمين الانتخابات الرئاسية، المقررة الخميس.
وضاعفت القيادات الأمنية، نقاط التفتيش على الطرقات، ومداخل المدن، بمقدار عشرة آلاف حاجز إضافي، مابين متنقل وثابت. ونقلت وسائل إعلام محلية أن الأمن جند 186 ألف شرطي، لتأمين مراكز التصويت.
ترقب ومراقبة للنتائج
عشية إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، أكدت مصادر من داخل حملة المرشح عبد العزيز بوتفليقة لـ"سكاي نيوز عربية" أن النتائج الأولية للاقتراع ستبدأ بالظهور ابتداء من الساعة العاشرة من مساء الخميس بتوقيت غرينتش، أي بعد ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع.
وقالت تلك المصادر إن التقنيات الإلكترونية للفرز وحساب الأصوات ستسمح بمعرفة الاتجاه العام، وربما النتائج في وقت قياسي، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن نتائجها الرسمية فجر الجمعة.
في المقابل، أكدت حملة المرشح علي بن فليس، رئيس الوزرءا السابق، أنها ستكون على بينة من النتائج مباشرة بعد إغلاق مكاتب التصويت، بفضل أكثر من 50 ألف مراقب موزعين على كل مكاتب الاقتراع عبر ولايات البلاد.
وفي هذا السياق، نفت وزارة الداخلية الجزائرية تصريحات منسوبة لوزير الداخلية الطيب بلعيز يتحدث فيها عن منع الصحفيين من دخول مكاتب التصويت، وقالت إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
من جهة أخرى، اتفق المرشح بن فليس، ورئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ورئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، على العمل معاً من أجل مراقبة عملية الاقتراع.
كما طلبوا من وزارتي الداخلية والعدل، أن تلزما رؤساء لجان المراقبة على المستويين البلدي والمحلي بالتعامل مع ممثليهم.
وشدد المرشحون الثلاثة على تنسيق العمل وتبادل المعلومات قبل وأثناء وبعد انتهاء عملية التصويت، إلى مراقبة عملية الفرز وتسليم محضر النتائج في كل مركز اقتراع.
وجدد بن فليس التأكيد بأنه لن يسكت إذا زورت الانتخابات واغتصبت الإرادة الشعبية، لكنه قال إن ذلك لا يعني أنه سيدعو مناصريه إلى الخروج إلى الشارع واللجوء إلى الفوضى وأن أي احتجاج سيكون بطريقة سلمية وقانونية.
وتزامنت تصريحات بن فليس مع تحذير جديد من قيادة الجيش التي أعلنت أنها لن تسمح بالإخلال بالسير الجيد للانتخابات وتعكير صفو وأمن الشعب الجزائري حسب تعبير نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح.
ولتأمين هذا الحدث، كلفت قوات الأمن اكثر من 180 ألف رجل شرطة بالحضور في 4600 مركز انتخابي و25 ألف مكتب اقتراع عبر ولايات الجزائر الثمانية والأربعين.