في إطار الخطوات التطويرية لصندوق التنمية العقارية والتي من بينها اعتماد الصندوق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، وإقرار وزارة العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل وفقا لنظام الرهن العقاري، بحيث يكون المستفيد مالكا، وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار؛ وذلك ضمانا للقرض المقدم منهما، قام البنك الأهلي فعليا بتحديث إجراءاته بالبرنامج والانتهاء من تنفيذ أول عملية تمويل إضافي من بين البنوك المشاركة لأحد المستفيدين من قروض الصندوق ليصبح بذلك أول مواطن سعودي يحصل على القرض الإضافي بعد الآلية الجديدة علاوة على قرض صندوق التنمية لتحقيق حلمه في امتلاك منزل العمر.
وأشار حامد فايز نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في البنك الأهلي أن استفادة برنامج التمويل الإضافي من نظام الرهن العقاري بتسجيل العقار باسم المواطن «المستفيد» بصفته مالكا ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية، والبنك التجاري يأتي ضمانا لحقوق المواطن والصندوق والبنك، مؤكدا أن ذلك يندرج أيضا ضمن الجهود المحفزة لنمو القطاع العقاري، وتلبية رغبات المواطنين بتملك مساكن لهم من خلال حلول متنوعة.
وأضاف قائلا: إن برنامج «التمويل الإضافي» سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، وتملك المساكن، وسيساعد أيضا في زيادة العروض من خلال شراء المواطنين الوحدات، مما يعني أنه سيخفض أسعار المساكن فيما بعد، ليعد أحد البدائل الجيدة في مسألة التمويل. واختتم حديثه مثمنا سياسة إدارة الصندوق في تذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من قروض الصندوق الذي يأتي في إطار حرصه على عمل كل ما يصب في مصلحة المواطن.
ومن جهته، قال سعود باجبير نائب أول الرئيس، رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي إن البنك الأهلي قام بتطبيق أول معاملة بالتعاون مع الصندوق للتأكد من سلامة الإجراءات، واختبار سهولتها، وإعلان جاهزية البنك لتنفيذ المعاملات، ومن ثم توقيع الاتفاقية مع الصندوق، مضيفا: أنه سيتم تطبيق سياسة الانتشار بالتنسيق الكامل مع إدارة وخطة عمل الصندوق.
وأشار إلى أن البنك يدعم القطاع العقاري في المملكة، ويقوم بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال حزمة فريدة من منتجات التمويل العقاري والمزايا المتعددة التي يقدمها البنك، لافتا أن إقرار برنامج التمويل الإضافي تم بالاتفاق بين وزارة العدل، وصندوق التنمية العقارية، والبنوك التجارية الموقعة على البرنامج.
ومن جانب آخر، أوضح نائب الرئيس، رئيس دائرة التمويل العقاري خالد العمودي أن برنامج التمويل الإضافي عبارة عن تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية، والبنوك، وشركات التمويل، ويقوم بضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول، بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق. أبان أن البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم بقروض مشتركة بين الصندوق والبنك.
وقد سلم رئيس كتابة العدل الأولى في الرياض الشيخ عبدالإله بن حمد المبارك الراشد مدير التمويل العقاري للمنطقة الوسطى والشرقية في البنك الأهلي مشاري اليحيى أول صك في المملكة موثّق باسم العميل مباشرة. يشار إلى أن وزارة الإسكان قد قامت بتدشين برنامج التمويل الإضافي مع البنوك السعودية، وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم من صندوق التنمية العقارية، وما حققه ذلك من انعكاس جيد لدى المواطنين.