كشفت مصادر ل"الرياض" عن تبني اللجنة القضائية بمجلس الشورى لخمس توصيات إضافية على تقرير وزارة العدل للعام المالي331434، وتضمنت المطالبة بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، واعتماد البصمة في التعريف أمام المحاكم وكتابات العدل وكذلك دراسة إنشاء هيئة عامة للتوثيق العدلي والإسراع في تأسيس صندوق النفقة والتأكيد على وزارة العدل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1425 القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية.
وجاءت التوصيات السابقة بعد أن أخذت اللجنة بمضمون 11 توصية إضافية لبعض الأعضاء حيث طالبت الدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الانصاري بتفعيل وجود مكاتب نسائية في جميع المحاكم للتحقق من هوية النساء عند التقاضي وتوجيههن أثناء وجودهن في المحكمة، واقترحت الدكتورة أمل الشامان تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، وكذلك طالبت الشامان وزارة العدل بالزام اعضاء السلك القضائي بإقرار الذمة المالية وإعادة النظر في المزايا المالية المقدمة للسلك القضائي.
وأخذت اللجنة بمضمون توصية اللواء عبدالله السعدون بشأن تفعيل الأمر الملكي الموجه لجميع أجهزة الدولة بتوظيف المرأة، وتوصية الدكتورة فدوى أبومريفة لاعتماد البصمة في كتابة العدل والمحاكم كبديل عن المعرف على المرأة في معاملاتها العقارية، وأخذت اللجنة أيضاً بمضمون توصية الدكتورة حنان الأحمدي حيث طالبت بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة الذي يعنى بتقديم المعونة المالية للمرأة المطلقة والمعلقة وأبناءهن عند صدور حكم قضائي باستحقاقهم للنفقة على ان يكون بتمويل من خزينة الدولة ومصادر أخرى.
وتمسكت اللجنة القضائية بثلاث توصيات سبق وناقشها الشورى في جلسة سابقة وستعرضها في جلسة الاثنين المقبل للتصويت عليها مباشرةً فيما تحتاج التوصيات الخمس الجديدة إخضاعها للمناقشة والتصويت عليها بعد ذلك، وطالبت اللجنة بصرف بدل لكتَّاب الضبط والسجل في وزارة العدل ومساواتهم بكتَّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي في ذلك تؤكد على قرار سابق للمجلس صدر قبل أكثر من خمس سنوات.
وشددت التوصيات التي تنتظر التصويت فقط، على إجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، كما طالبت اللجنة الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ.