شدد رئيس الهيئة، محمد الشريف، على أن واجب مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وانتهاج مفهوم الشفافية في العمل الحكومي ليس خيارا متروكا للرغبة، بل هو إلزام والتزام شرعي ووطني وأخلاقي، خاضع للمتابعة والمحاسبة من جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بموجب ما عهد إليها من اختصاصات في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
وجاء حديث الشريف في سياق كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة أقامتها المؤسسة العامة للتقاعد لكبار مسؤوليها عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد الوظيفي، أمس، مضيفا "إن الفساد معول هدم للأمن والاستقرار، وحين تطفو على السطح الجرائم المنظمة، وتستباح المحرمات، كالرشوة، والاختلاس، وتنتشر الممارسات غير الأخلاقية كالتزوير، والغش والتحايل، وغير ذلك من الممارسات التي تؤدي إلى تفتيت التماسك الاجتماعي، وإعاقة التنمية الاقتصادية، كل ذلك يلقي بظلاله على الأمن الذي ينشده كل فرد في أي مجتمع".
وأبان الشريف أن للفساد دلالات مختلفة باختلاف طرق الاستعمال، وليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك تعريفات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة، أو الوظيفة العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، وليس الفساد محصورا في نوع معين أو مجال محدد، بل امتد الفساد إلى مجالات عدة، تستباح من خلالها الأموال العامة، والقيم، والتشريعات، والأنظمة.
وتابع، إن الفساد الإداري والمالي هو الذي يصاحب ممارسة سلطات العاملين في الأجهزة العامة للدولة، خاصة الجهاز الحكومي، وهو ما يعني انحراف الذين يمسكون بمقاليد السلطة داخل هذه الأجهزة، بغية تحقيق منافع ومصالح شخصية في ظل غياب الوازع الديني و ضعف الرقابة وانعدام المحاسبة.
وناشد رئيس "نزاهة" كل مسؤول وموظف أن يكون عونا على ترسيخ مبادي الشفافية ومفهوم حماية النزاهة وتشجيعها في عمله وفي محيطه الوظيفي، وإبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أي ممارسات للفساد والإهمال وخيانة الأمانة يلاحظها في الجهة التي يعمل بها.