حقق التوجه الجديد لوزارة العدل بإلغاء خدمة الحصول على المواعيد إلكترونيًا فيما يخص الصكوك.وتمكين المراجعين من التوجه لكتابات العدل المنتشرة في كل مناطق المملكة والحصول على الخدمات دون أدنى تأخير مردوده الإيجابي، حيث ثمن المراجعون جسور الراحة التي يستشعرونها، وقال إبراهيم خليل: لقد أصبح الأمر أكثر سهولة وتحسنًا عن السابق، وذلك بعد تطبيق النظام الإلكتروني وإلغاء خدمة الحصول على المواعيد إلكترونيًا، فيما يخص الصكوك.
حيث أصبح الأمر أكثر سهولة في حال توفر صك إلكتروني، بحيث إن المعاملة لم تعد تستغرق أكثر من ساعة، وهذا فيما يخص الصكوك الإلكترونية، أما بالنسبة للصكوك الورقية فقد تستغرق وقتًا حتى يتم تحويلها إلى صكوك إلكترونية.
وقال عبدالله المغيني لقد أصبح الأمر أكثر تقدمًا بعد تشغيل النظام الإلكتروني للصكوك، حيث إن هذه الصكوك تكون مدمجة بين الأمانة وكتابة العدل، وتكون هذه الصكوك على الأراضي المسجلة لدى الأمانة وتُصدر الصكوك عن طريق شريحة مطابقة ما بين الأمانة و كتابة العدل.. وقد تخطت وزارة العدل بقرارها هذا عدد من العقبات، التي كانت تواجه المراجعين كالزحام وتراكم المعاملات ما بين الصادر والوارد إضافةً إلى كثافة المراجعين الموجودة لدى مفرغي الصكوك.
كما سهلة عملية الصكوك الإلكترونية عملية البيع والشراء في نفس الوقت، الذي يتم فيه الانتهاء من إفراغ الصكوك.
وهذا ما يختص بالصكوك الإلكترونية.
أما بالنسبة للورقية فيحصل فيها التأخير بسبب إدراج المعاملة، ومن ثم إعادتها إلى الأمانة للحصول على رقم للشريحة والعودة إلى كتابة العدل ليتم إصدار الصك الإلكتروني.. وقال خالد المحمادي تشهد المقرات التابعة لوزارة العدل تطورًا ملحوظًا إلا أن إلغاء نظام حجز المواعيد إلكترونيًا والاكتفاء بمراجعة كتابة العدل لإنجاز المعاملة فوريًا تحتاج إلى تحسين وتطوير.
حيث يتم زيادة عدد الأرقام، التي يتم توزيعها على المراجعين في الصالات.
فعوضًا عن توزيع 100 رقم في كل صالة أي ما يعادل 300 معاملة في اليوم يتم زيادتها نظرًا لكثرة المراجعين وحدودية الإنجاز وخصوصًا في أوقات الذروة.
من جانبها حاولت المدينة الالتقاء برئيس كتابة العدل الأولى بجدة إلا أن مساعده اعتذر لعدم تواجد رئيس كُتاب العدل.