كشفت مصادر صحفية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجهات الرقابية وضعت 50 قيادياً في 23 جهة حكومية تحت المراقبة السرية، وذلك بهدف منع الفساد الإداري والمالي بتلك الجهات.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "عكاظ"، أن الهدف من هذه المراقبة هو كبح جماح الفساد بين القياديين إن وجد، ومحاسبة المفسدين، مبينة أن هناك تقارير أسبوعية وشهرية يتم الرفع بها للجهات الرقابية في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أن هناك عدداً محدوداً من المسؤولين تم وضعهم تحت المراقبة الدقيقة، بعد أن درات حولهم شبهات، وبعد أن ثبت أن لديهم تعاملات مع آخرين من العاملين معهم في نفس جهات عملهم، لافتة إلى أن هناك خطة لجعل المملكة خالية من الفساد المالي والإداري خلال 6 سنوات.