عقدت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة جلستها الثانية للنظر في الاتهامات الموجهة إلى تسعة متهمين، من جنسيات عربية مختلفة، بالانتماء لتنظيم "القاعدة"، الاثنين.
وقررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوظبي، تأجيل القضية إلى جلسة 26 مايو/ أيار الجاري، لسماع أقوال الشهود والمتهمين، في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.
وتضم القضة تسعة متهمين، وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات "الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي"، والسعي إلى تكوين "خلية" تابعة للتنظيم داخل دولة الإمارات، بهدف "الترويج لأغراض وأهداف "التنظيم الإرهابي."
كما تضمنت الاتهامات سعي المتهمين إلى "استقطاب" أعضاء للانضمام إلى تنظيم "القاعدة"، و"الالتحاق بالمنظمات الإرهابية (جبهة النصرة) المقاتلة ضد الحكومة السورية، مع علمهم بأغراضه."
وتضمنت أيضاً أن المتهمين "حملوا أشخاص على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية (جبهة النصرة)، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، للقتال ضد الحكومة السورية، وذلك على النحو المبين بالأوراق."
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين قيامهم بجمع أموال لصالح "جبهة النصرة"، محل التهمة الأولى، بقصد استخدامها في "تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة، مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق."
كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين أخريين، بـ"إنشاء وإدارة" عدد من المواقع الإلكترونية، منها موقع "التوحيد والنصرة"، وموقع "سنام الإسلام"، بقصد الترويج لأفكار تنظيم "القاعدة"، بهدف "استقطاب أعضاء جدد، وإلحاقهم بالجبهات القتالية، لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة."