أقرت وزارة الخارجية العديد من الاجراءات التي تحفظ حقوق اصحاب الاعمال السعوديين بعد التجاوزات المستمرة من قبل بعض القنصليات الاجنبية في المملكة وعدم تقيدها بالاحكام الصادرة من الجهات الرسمية المحلية.
ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "الرياض" فقد تجاوبت وزارة الخارجية مع ملاحظات لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالرياض بشأن اتصال بعض القنصليات الاجنبية بالمملكة مباشرة بأصحاب العمل الذين لديهم دعاوى عمالية مع عمالتهم من جنسية تلك السفارات والضغط عليهم لتسوية تلك الدعاوى دون مراعاة للاحكام الصادرة من هيئة تسوية الخلافات العمالية.
وطالبت "الخارجية " من مجتمع الاعمال بحصر الحالات التي يوجد فيها تجاوزات لتقوم بمخاطبة السفارة المعنية رسميا بعدم تكرار ذلك والتأكيد على عدم نظامية هذا الاجراء، كما اهابت وزارة الخارجية برجال الاعمال بعدم التجاوب مع الاتصالات المباشرة من القنصليات الاجنبية والطلب منهم ان يكون ذلك عبر وزارة الخارجية.
كما ابدت وزارة الخارجية استعدادها لتلقي المخالفات المثبتة على مكاتب الاستقدام الاجنبية في البلدان المصدرة للعمالة التي تقوم بإرسال عمالة غير التي تم اختبارها واختيارها من قبل اصحاب العمل في المملكة حيث ستقوم بإبلاغ السفارة السعودية المعنية لتطبيق النظام بحق المكتب المخالف.
بدوره اوضح المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ان هناك العديد من الشكاوى التي اكد فيها رجال الاعمال تواصل القنصليات الاجنبية وخصوصا الاسيوية معهم مباشرة بهدف الضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم لدى العمالة الاجنبية.
مضيفا في حديثة ل"الرياض" بان بعض القنصليات هددت بوضع المنشآت السعودية التي لا ترضخ لمطالبهم ضمن القوائم الممنوعة من الاستقدام في بلدانهم كما لوحظ في الفترة الاخيرة قيام العمالة عند رجوعها لبلدانها بإعادة رفع دعاوى في محاكم بلدانهم ضد صاحب العمل السعودي.
واشار في هذا الخصوص الى ان بعض العمالة تطالب بحقوق مزعومة طائلة يدعمها عدم اعتراف محاكم بلدانها بوثائق المخالصة النهائية بين العامل وصاحب العمل المصدقة من الجهات الرسمية بالمملكة التي تثبت استلام العامل لكافة مستحقاته.
لافتا الى أن بعض محاكم بلدان العمالة قامت بإصدار احكام جائرة رضخ لها بعض اصحاب العمل خشية قيام تلك الدول بمنعهم من استقدام عمالتها.
وفي ظل هذة الاوضاع قال الشثري إنه في الوقت الذي تزعم فيه تلك البلدان حماية حقوق عمالتها نراها لا تتخذ أية اجراءات تجاه مكاتب تسفير العمالة لديها والتي تقوم باستغلال العمالة قبل تسفيرهم للمملكة.
كاشفا بأن مكاتب تسفير العمالة في بعض الدول تقوم بإجبارالعمالة على دفع مبالغ طائلة مقابل استكمال اجراءات سفرهم للمملكة ومن لا يتمكن من جمع المبلغ المطلوب يتم استبداله حتى لو كان قد تم اختباره واختياره من صاحب العمل السعودي.